وزير بحريني لـ"الشرق": دول مجلس التعاون تدرس شراء المواد الغذائية بشكلٍ موحد

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني في مقابلة مع "الشرق"، الاثنين، إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدرس إمكانية شراء المواد الغذائية بشكلٍ موحد، فيما كشف عن مفاوضات مع 7 دول لإقامة منطقة حرّة. 

وأضاف الزياني في تصريحات على هامش منتدى دافوس الذي تستضيفة سويسرا: "دول مجلس التعاون تقوم بشراء موحد للمعدات والمواد الطبية، ويمكن أن نضم إليها الأغذية، وهي الشيء الأهم بهذه المرحلة الاستثنائية".

واعتبر الزياني أن الشراء الموحد قد يكون وسيلة للدول الخليجية الغنية بالنفط لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، التي ساهمت في تأجيجها اضطرابات سلاسل الإمداد، والغزو الروسي لأوكرانيا الذي انعكس بشكلٍ مباشر على التضخم غير المسبوق الذي تشهده معظم اقتصادات العالم والمنطقة.

ووصف الزياني الأمن الغذائي بـ"الهاجس الأكبر"، مشيراً إلى أن البحرين "تعمل منذ ما قبل جائحة كورونا على رصد مصادر الغذاء، وتوزيع مصادر الاستيراد، بحيث لا نكون تحت رحمة مصدر واحد".

منطقة حرة

في السياق، قال الوزير البحريني إن مجلس التعاون في خضمّ مفاوضات مع 7 دول لإقامة منطقة حرّة معها وقد نشهد توقيع اتفاقات مع دولتين قبل نهاية العام الحالي.

وتشمل قائمة الدول الجاري التفاوض معها المملكة المتحدة والهند وباكستان وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا ونيوزلندا.

وتوقع الزياني أن تشهد البحرين نمواً اقتصادياً هذا العام يفوق مستويات ما قبل الجائحة، منوّهاً بارتفاع عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الأول بنسبة 6 % عمّا كانت عليه في عام 2019، ما يدلّ على تنامي نشاط الشركات الجديدة في المملكة.

ووافق مجلس الوزراء البحريني فبراير الماضي، على تقديم تأشيرة "ذهبية" لبعض الأجانب من أجل جذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين، وذلك ضمن خطة المملكة لتعزيز اقتصادها، وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للبحرين.

وكانت البحرين واجهت ضغوطاً مالية، على الرغم من حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار تعهد بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018.

وأواخر العام الماضي، وضعت البحرين خططاً لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، وهي أعلى نسبة خليجية بعد السعودية، في محاولة لتعزيز إيرادات الدولة وكبح أحد أكبر عجز للموازنة في المنطقة.

اقرأ أيضاً: