مزارعون فرنسيون يواصلون احتجاجهم والتحرك يتسع إلى دول أوروبية

يواصل مزارعون فرنسيون، إغلاق طرق استراتيجية حول باريس وأماكن أخرى في البلاد ما يزيد الضغط على الحكومة، فيما أعلن مزارعون إسبان انضمامهم إلى التحرك الأوروبي.

وتوتر الوضع، منتصف الثلاثاء، مع تدخل قوات الأمن التي حاولت منع تقدم قافلة مزارعين وسط غرب فرنسا باتجاه سوق رونجيس، الأكبر في العالم والذي يقع جنوب باريس.

وواصلت هذه القافلة التي تضم 200 جرار زراعي طريقها من مدينة أجين (جنوب غرب)، تلبية لدعوة أطلقها اتحاد "كؤورديناسيون رورال"، متقدمة نحو المركز الغذائي لمنطقة باريس، تحت حماية مدرّعات قوات الدرك بناء على طلب من الحكومة.

ونأت النقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA التي تشكل الأغلبية، بنفسها عن هذا التحرك.

ويغلق المزارعون الفرنسيون منذ الاثنين 8 طرق سريعة حول العاصمة بجراراتهم تحت مراقبة قوات الأمن، للمطالبة بدخل أفضل، ومعايير بيئية أقل صرامة، كما هي الحال في دول أوروبية أخرى.

غضب يتصاعد

ورغم التهديدات النقابية، فإن "الحصار" الذي أعلنت أنها ستفرضه على باريس لم يحدث حتى الآن، كما لم تعرقَل الحركة في مطارات العاصمة الفرنسية.

وفي المجموع، تأثر أكثر من ربع المقاطعات الفرنسية (30) بهذا التحرك الزراعي الأوروبي الذي نظم في ألمانيا خلال ديسمبر ويناير، وأيضاً في رومانيا وبولندا وبلجيكا.

وفي إسبانيا، أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث الثلاثاء، انضمامها إلى التحرك، مع عمليات "تعبئة" في كل أنحاء البلاد خلال "الأسابيع المقبلة" للتنديد بالقواعد الأوروبية.

وشهدت إيطاليا أيضاً تظاهرات عفوية في الأسابيع الأخيرة حيث احتج الثلاثاء، عشرات المزارعين بجراراتهم قرب ميلانو (شمال) قائلين إنهم تعرضوا "للخيانة من أوروبا".

وأدت الأحداث المناخية القصوى، وإنفلونزا الطيور، وارتفاع أسعار الوقود، وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين في أوروبا.

من جهتها، تعهّدت الحكومة اليونانية التي تواجه أيضاً احتجاجات متزايدة من القطاع الزراعي، الثلاثاء، تسريع دفع المساعدات المالية للمزارعين المتضررين من فيضانات العام الماضي.

وساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ العام 2023، وقانون "الميثاق الأخضر" الأوروبي، وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بشكل خاص في إثارة الغضب.

"إجراءات جديدة"

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تبحث في تبني استثناء جديد للقواعد المرتبطة بالأراضي البور التي تنص عليها السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة، والتي تفرض الاحتفاظ بنسبة 4% من المناطق البور أو المناطق غير المنتجة.

وفي فرنسا، يهدد تحرك المزارعين بالتحول إلى أزمة اجتماعية جديدة بعد عام من التعبئة الواسعة ضد رفع سن التقاعد.

والأحد، تعهد رئيس الحكومة غابريال أتال "التحرك بسرعة" استجابة لغضب المزارعين، بعدما كان قد وافق الجمعة، على أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين بإلغاء الزيادة الضريبية على الديزل الزراعي وتيسير الإجراءات الإدارية، إضافة إلى تدابير أخرى لحماية المزارعين، إلا أن ذلك لم يهدئ من غضبهم.

وأكد الناطق باسم الحكومة أن "إجراءات جديدة" ستُتَّخذ الثلاثاء لصالح المزارعين.

من جهته، قال الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تحدث في مؤتمر صحافي بالسويد، إنه يريد "تنظيم" واردات الدواجن من أوكرانيا والتي انتقدها المزارعون، محذراً في الوقت نفسه من أنه "سيكون من السهل إلقاء اللوم في كل شيء على أوروبا".

وسيجتمع ماكرون، الخميس، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للبحث في مسألة تجميد الاتفاق التجاري الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي مع تكتل "ميركوسور" الذي يضم أبرز القوى التجارية في أميركا اللاتينية، بشأن وصول المنتجات الأوكرانية إلى الاتحاد.