تعزز مجموعة متنامية من الشركات وجودها في أوكرانيا تدريجياً، على أمل اقتناص أكبر فرصة استثمارية لإعادة إعمار ثاني أكبر دولة في القارة الأوروبية من حيث المساحة.

وذكرت "بلومبرغ" في تقرير، أن إعادة إعمار أوكرانيا تعد "الفرصة الاستثمارية الأكبر" منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل.

ولذلك، تترقب الحكومات والمسؤولون التنفيذيون والمستثمرون عملية إعادة إعمار قد تتجاوز قيمتها تريليون دولار من رأس المال العام والخاص، بحسب تقديرات بنك الاستثمار الأوروبي. 

إعادة إعمار أوكرانيا ومشروع مارشال

وبمقارنته مع معدل التضخم، يزيد هذا الرقم خمسة أضعاف عن حجم مشروع "مارشال" الذي موّلته الولايات المتحدة في عام 1947، ويعتبر أبرز مشروع لدعم النهضة الصناعية في أوروبا بعد هزيمة ألمانيا النازية. 

 وتعمل شركات تركية على ترميم جسور وطرق، إلى جانب توفير مولدات الطاقة والمستشفيات المتنقلة، على أمل أن يكون لها أفضلية عندما تبدأ المنافسة على العقود الكبيرة.

 وتخطط شركات ألمانية ونمساوية لإقامة مشاريع في مجالي البنية التحتية والدفاع.

وتنتظر شركة "جيه بي مورجان تشيس آند كو" للخدمات المالية والمصرفية، تشكيل مجموعات عمل لتنفيذ "عمليات التخطيط السابقة للمشاريع".

وقدّمت الدنمارك حتى الآن تبرعات بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لإعادة بناء مركز لبناء السفن في ميكولايف. 

 وقال صالح كوموركو، ممثل شركة "أكسا باور جينيريشن" التركية في العاصمة الأوكرانية: "الجميع يشكل دوائره، أريد أن أكون في وسط هذه الدوائر، بين الأشخاص الذين سبق لهم الوجود هنا، ويعرفون الجميع". 

وذكرت "بلومبرغ" أن المواقع الذي سُتجري فيها إعادة الإعمار ستوضح الشكل الذي قد تبدو عليه أوكرانيا في المستقبل.

ومن المقرر تخصيص مليارات الدولارات للمناطق التي تسيطر عليها حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن 18% تقريباً من أوكرانيا تخضع لسيطرة روسيا في الوقت الحالي. 

وأضافت أن خريطة أوكرانيا سترسمها المساحة التي ستستعيدها كييف من القوات الروسية، والأماكن التي سيختارها أكثر من ربع عدد سكان البلاد قبل الحرب للعيش بها. 

وتضرر ما يقدر بنحو 156 ألف كيلومتر مربع بالألغام وغيرها من الذخائر، أي ما يعادل ضعف مساحة النمسا تقريباً، بحسب وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو.

أوكرانيا ما بعد الحرب

ولهذه الأسباب، قال رئيس الوكالة الحكومية لتطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار في كييف، مصطفى نعيم، إنه لم يتم بعد تحديد شكل الدولية الأوكرانية بعد انتهاء الحرب.

وثمة مسائل أخرى يتم بحثها، من بينها كيفية ضمان عدم عودة الروس حال التوصل إلى اتفاق سلام، وكيفية تعامل دولة تعاني من الفساد مع المساعدات الواردة إليها.

وأضاف المسؤول عن مشروع إعادة الإعمار في أوكرانيا: "لدينا فرصة لإعادة بناء (البلاد) بشكل أفضل مما كانت عليه في الاتحاد السوفيتي". 

وفي الوقت الحالي، تكافح أوكرانيا للحصول على مساعدات لدعم جهودها الحربية المتدهورةن وإعادة إعمار البلاد. 

وحدثت انفراجة في بداية فبراير الماضي، عندما تراجعت المجر عن معارضتها لتقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو.  

 ولكن في الواقع، يجري العمل للحفاظ على تسيير الأمور في البلاد، والاستعداد أيضاً لإعادة الإعمار. وأصلحت شركات الطاقة الأوكرانية البنية التحتية المتضررة، وتعمل الشركات الزراعية على ترميم الصوامع ومسارات النقل، وفقاً للوكالة. 

 وتُشير تقديرات شركة "ميت إنفست"، أكبر شركات صناعة الصلب في أوكرانيا، إلى أن إعادة بناء البنية التحتية السكنية والاجتماعية ستحتاج نحو 3.5 مليون طن من الصلب على مدى خمس إلى 10 سنوات. وقالت الشركة إنها على استعداد لتوفير هذه الكمية.  

وتحذو الشركات الألمانية حذو حكومتها، إذ أعلنت عملاق الدفاع "راينميتال" في فبراير الماضي عن خطط لإنشاء شركة في أوكرانيا لإنتاج ذخائر مدفعية عيار 155 ملم، والتي تحتاجها أوكرانيا بشدة.

"نصيب الأسد" لأميركا وأوروبا

وتعمل شركة "فيكسيت" لتصنيع مواد البناء على إنشاء موقع إنتاج في غرب أوكرانيا منذ العام الماضي. كما أعلنت شركة "باير" عن استثمارات في إنتاج البذور. 

وبدأت شركة Waagner Biro Bridge، وهي شركة نمساوية متخصصة في صناعة الجسور الصلب التي تمتد فوق الأنهار والوديان، في الإنتاج في موقع غرب أوكرانيا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ريتشارد كيرشباومر، إنه "سيكون هناك الكثير من العمل على مدى عقود". 

وتوقعت "بلومبرغ" أن تحصل الشركات الأميركية والأوروبية على نصيب الأسد من العقود، نظراً للمصدر الذي ستأتي منه الأموال. وقالت إن تركيا تمضي قدماً في هذه الأثناء. 

وأفاد وزير التجارة التركي عمر بولات، في وقت سابق من هذا العام، بأن شركات المقاولات التركية أنجزت 70 مشروعاً بقيمة مليار دولار تقريباً في أوكرانيا على مدى عامين.  

ووفق "بلومبرغ"، تأمل الشركات التركية في أن تمنحها خبراتها في العمل في الدول التي عانت من صراعات، أو فساد، أفضلية أثناء المنافسة على العقود، والتي يُتوقع أن تكون كبيرة.