باشاغا لـ"الشرق": الأمن أولوية.. والحكومة ستكون جامعة لكل الليبيين

time reading iconدقائق القراءة - 3
فتحي باشاغا المرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة ووزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني - 8 فبراير 2022 - الشرق
فتحي باشاغا المرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة ووزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني - 8 فبراير 2022 - الشرق
طبرق -إبراهيم الحنبولي

اعتبر السياسي الليبي، فتحي باشاغا المرشح لرئاسة الحكومة الليبية، في تصريحات لـ"الشرق"، أن إصلاح الأمن في مقدمة أولويات الحكومة الليبية الجديدة، مشدداً على أهمية أن تكون الحكومة "جامعة  لكل الليبيين".

وأكد باشاغا الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبي التي ترأسها فايز السراج على "مبدأ الشراكة مع الجميع"، معتبراً أن "ليبيا تمر بمرحلة صعبة جداً، وتتطلب من الليبيين التعاون".

وتعهد السياسي الليبي، بأن تعمل الحكومة الجديدة "دون تفرقة بين الليبيين ولا بين مدن البلاد"، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة "يعتمد على دعم الشعب الليبي شرقاً وغرباً وجنوباً". 

وبشأن المصالحة بين الليبيين، أكد باشاغا ضرورة استثمارها، وأضاف أنه "على الجميع أن يتعاون لحماية ليبيا لتنعم بالأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة أمامها مسؤولية كبيرة جداً "وهي قيادة ليبيا لإجراء الانتخابات".

وأعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الاثنين، استيفاء ملفي فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص، لشروط الترشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، التي سيتم التصويت عليها في البرلمان، الخميس 10 فبراير الجاري.

تنمية ليبيا

وقال باشاغا، إنه يطمح أن تعمل الحكومة الجديدة على تنمية وتطوير ليبيا، وأن تصل مشروعات الحكومة إلى جميع المدن الليبية التي تعاني من التهميش بسبب "مركزية النظام"، متعهداً بأن تعمل الحكومة الجديدة على "تفكيك المركزية".

وعن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة قال إن أولها "المسار الأمني، وشدد على أنه لا بد من أن تأتي حكومة لـ"البدء في عملية الإصلاح فوراً".

وقال إن الليبيين يسعون لنظام سياسي مستقر، وأن النظام السياسي المستقر "لا يأتي إلا بانتخابات رئاسية وبرلمانية".

وأشار إلى أن الليبيين تأملوا كثيراً لتحقيق الاستحقاق الانتخابي خلال الأشهر الثمانية الماضية، لكن "من تم اختيارهم في جنيف لا يريدوا إتمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وصوّت البرلمان الليبي، الاثنين، بالإجماع على اعتماد خارطة الطريق التي تتضمن إجراء الانتخابات خلال 14 شهراً من التعديل الدستوري.

وأشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان، إلى أنه سيتم التشاور مع المجلس الأعلى للدولة بشأن اعتماد خارطة الطريق، وتضمين الإعلان الدستوري للاستحقاق الانتخابي. وأضاف أن على اللجنة تقديم خارطة الطريق في باقي المسارات المالية والعسكرية والأمنية خلال شهر من الآن.

تصنيفات