برازيليا/ دبي-رويترزالشرق
حصر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، السبت، مستقبله السياسي في 3 بدائل محددة "بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2022 أو الموت أو السجن"، وفقاً لما أوردت وكالة "رويترز".
وقال في تصريحات أمام اجتماع لزعماء: "أمامي 3 اختيارات لمستقبلي، وهي أن يتم اعتقالي أو قتلي أو النصر"، وذكر في وقت لاحق "لن يهددني أي شخص على وجه الأرض".
وجاءت تصريحات بولسونارو، بعد أن شكك في نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، وهدد بعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ويحاول بولسونارو، الذي تولى السلطة في يناير 2019، حشد مؤيديه منذ أشهر، فيما تدنت شعبيته مؤخراً بسبب إدارته لأزمة فيروس كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 530 ألف شخص في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم تضرراً بعد الولايات المتحدة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بولسونارو "سيخسر الانتخابات أمام الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حال أجريت الآن".
هجوم على الانتخابات
وكان بولسونارو، شن هجوماً على نظام التصويت في الانتخابات، في 10 يوليو، مطالباً بطباعة إيصالات بعد كل تصويت إلكتروني، من أجل السماح بإعادة فرز الأصوات عند حدوث نزاع، ما اُعتبر من قبل المحكمة العليا للانتخابات تشكيكاً صريحاً في نظام الانتخاب، وفقاً لوكالة "فرانس بريس".
وقال أمام مؤيديه في العاصمة برازيليا: "لا أخشى الانتخابات، سأمنح الوشاح الرئاسي لمن يفوز بعد تصويت يمكن التحقق منه وجدير بالثقة"، مؤكداً أن هذا الاقتراع "لن يحدث"، ما لم تتم الموافقة على الاقتراع الورقي.
وأصرّ الرئيس البرازيلي، على أن نتيجة الانتخابات المرتقبة لن تكون ذات مصداقية، في 12 أغسطس، بعد أن رفض مجلس النواب اقتراحه بإضافة إيصالات ورقية إلى نظام التصويت الإلكتروني، ما أثار توتراً سياسياً، قبل 14 شهراً من الاقتراع، حسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وللرد على هذه التصريحات، وصف رئيس المحكمة الانتخابية العليا، لويس روبرتو باروسو، بولسونارو بـ"الأخرق"، محذراً من أي محاولة لمنع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معتبراً ذلك "انتهاكاً للمبادئ الدستورية"، مشيراً إلى أنه "منذ إدخال نظام التصويت الإلكتروني، لم تسجل أي حالة تزوير إطلاقاً"، وفقاً لما ذكرت وكالة "فرانس برس".
مواجهة مع القضاء
وطالب بولسونارو، في 21 أغسطس، مجلس الشيوخ ببدء إجراءات عزل قاضٍ بالمحكمة العليا، أمر بإجراء تحقيق ضده بسبب تصريحاته التي تشكك في الانتخابات، إذ ذكر رئيس مجلس الشيوخ رودريجو باتشيكو، بأنه تسلم طلباً لعزل ألكسندر دي مورايس، أحد القضاة الـ11 في المحكمة العليا، موضحاً أنه "سيحلل" الأمر.
وذلك في رد على أمر دي مورايس في 4 أغسطس، بفتح تحقيق ضد رئيس الدولة، لنشره معلومات كاذبة بعد انتقاداته المستمرة للنظام الانتخابي.
واتخذ ألكسندر دي مورايس، قراره بناء على طلب المحكمة الانتخابية العليا، التي أعلنت فتح تحقيق ضد رئيس الدولة بتهمة "سوء استخدام السلطة السياسية والاقتصادية، بعد هجومه على نظام التصويت الإلكتروني وشرعية انتخابات 2022".
