واشنطن -
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر شركات الدفاع الأميركية، الجمعة، لبحث تسريع إنتاج الأسلحة، فيما يسعى البنتاجون إلى تعويض المخزونات، التي استُنزفت نتيجة الضربات الأميركية على إيران وعمليات عسكرية أخرى، حسبما نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة.
ويعكس هذا الاجتماع مساعي الإدارة الأميركية لتعزيز مخزون الأسلحة بعد استهلاك كميات كبيرة من الذخائر خلال العملية العسكرية ضد إيران.
وقد دُعيت شركات دفاع كبرى مثل"لوكهيد مارتن" وRTX (الشركة الأم لـ"رايثيون") إلى جانب عدد من الموردين الرئيسيين لحضور الاجتماع، بحسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم كشف هويتها، لأن الخطة لا تزال خاصة.
وكان مسؤول أميركي قال لوكالة "رويترز"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن مفاوضي وزارة الدفاع لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاقات مع شركات الدفاع الكبرى بالسرعة التي يرغبون بها.
ضغط متزايد
وتصاعد ضغط الإدارة الأميركية على شركات الدفاع خلال الفترة الأخيرة لدفعها إلى إعطاء الأولوية للإنتاج العسكري بدلاً من توزيعات الأرباح على المساهمين. وكان ترمب وقّع في يناير أمراً تنفيذياً يقضي بتحديد المتعاقدين، الذين يُعتبر أداؤهم ضعيفاً في تنفيذ العقود رغم توزيعهم أرباحاً على المساهمين.
ومنذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، والحرب الإسرائيلية على غزة، استهلكت الولايات المتحدة مخزونات أسلحة بمليارات الدولارات، بما في ذلك أنظمة مدفعية وذخيرة وصواريخ مضادة للدبابات. واستهلكت العمليات في إيران صواريخ أطول مدى من تلك التي تم تزويد كييف بها.
وفي مؤشر على الاستعدادات للاجتماع المرتقب، أجرى نائب وزير الحرب الأميركي، ستيف فاينبرج، اتصالاً هاتفياً، مساء الأربعاء، مع عدد من شركات الدفاع المختارة، وفق أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لـ"رويترز".
وتتمحور المباحثات بشكل أساسي حول صفقات مع شركات كبرى مثل "لوكهيد مارتن"، بحسب مصدرين حكوميين ومسؤول في قطاع الصناعة.
زيادة إنتاج الصواريخ
وفي يناير الماضي، توصلت الشركة إلى اتفاق مدته سبع سنوات مع البنتاجون لزيادة القدرة الإنتاجية السنوية من صواريخ PAC-3 الاعتراضية إلى 2000 صاروخ سنوياً، مقارنة بنحو 600 سابقاً. كما أعلنت الشركة أنها تتوقع مضاعفة إنتاج صواريخ منظومة ثاد (THAAD) الاعتراضية إلى 400 صاروخ سنوياً بدلاً من 96.
وقد ارتفع الطلب على أنظمة الدفاع الجوي مثل PAC-3 بشكل كبير لدى الولايات المتحدة وحلفائها في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراع مع إيران.
كما قد يتزامن اجتماع البيت الأبيض مع إعلان طلب ميزانية تكميلية بقيمة تقارب 50 مليار دولار، وهو ما سبق أن كشفت عنه "رويترز". ومن شأن هذه الأموال تمويل تعويض الأسلحة، التي استُخدمت في النزاعات الأخيرة، خصوصاً في الشرق الأوسط. ويظل الرقم أولياً وقد يتغير تبعاً لمدة العملية العسكرية.
ويأتي هذا الطلب الإضافي فوق 150 مليار دولار أخرى من الإنفاق الدفاعي أُدرجت ضمن مشروع قانون الجمهوريين الواسع المعروف باسم "القانون الكبير والجميل".
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير الماضي، أمراً تنفيذياً لتحديد المقاولين الذين يعتبر أداؤهم ضعيفاً في العقود مع توزيعهم أرباحاً على المساهمين.
ومن المتوقع أن يصدر البنتاجون قائمة بالمقاولين أصحاب الأداء الضعيف. وسيكون أمام الشركات المذكورة في القائمة، 15 يوماً لتقديم خطط معتمدة من مجلس الإدارة لتصحيح الوضع. وإذا تم الحكم على هذه الخطط بأنها غير كافية، فسيكون بوسع البنتاجون اتخاذ إجراءات مثل إنهاء العقود.
تصنيفات
