بدأت الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب، لكن إزالة القيود المعقدة المفروضة على أنشطة طهران وتجارتها بموجب أي اتفاق أشمل، سيكون أصعب بكثير.
وقد تستغرق أي محاولة لرفع العقوبات عن إيران سنوات، كما قد تستغرق عودة الاستثمارات الأجنبية وقتاً طويلاً.
عقوبات الأمم المتحدة على إيران
ترتبط عقوبات الأمم المتحدة على إيران ببرنامجها النووي، وبما تعده المنظمة الدولية انتهاكاً لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات بفرض عقوبات في أعوام 2006، و2007، و2008، و2010، شملت حظراً على الأسلحة، ومنع توريد بعض المواد والتقنيات المرتبطة بالأنشطة النووية، إضافة إلى تجميد أصول عدد من الشركات والأفراد.
وحظرت القرارات أيضاً على إيران أي أنشطة لتطوير أو إنتاج صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.
ورغم تجميد هذه القرارات أموال وأصول الحرس الثوري الإيراني وشركة الشحن الحكومية، فإن العقوبات لم تتضمن حظراً على صادرات النفط الإيرانية.
وبعد التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عام 2015، وضع مجلس الأمن جدولاً زمنياً لرفع العقوبات المفروضة على إيران.
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في 2018، ما دفع إيران إلى التوقف عن الالتزام ببعض بنوده، وأُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب آلية "العودة التلقائية" العام الماضي.
العقوبات الأميركية
وفرضت واشنطن عقوبات على إيران لأول مرة عام 1979، عندما اقتحم طلاب إيرانيين، السفارة الأميركية في طهران، واحتجزوا دبلوماسيين رهائن.
ومنذ ذلك الحين، فرضت العديد من العقوبات الإضافية، بسبب دعم إيران جماعات تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية فضلاً عن برنامجها النووي.
ويشكل الحرس الثوري، أكثر الكيانات نفوذاً في إيران والمتغلغل في اقتصادها، عقبة كبيرة، إذ تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.
وتتولى وزارة الخزانة الأميركية إدارة هذه العقوبات، لكن نظراً لتعدد الأطر القانونية والآليات التي تقوم عليها، لا توجد طريقة سريعة أو سهلة لإلغائها دفعة واحدة.
ويستند فرض العقوبات إلى قانونين من سبعينيات القرن الماضي يمنحان الرئيس صلاحيات استثنائية تجدد سنوياً، إضافة إلى قوانين صدرت في عامي 1996، و2017 تستهدف إيران ودولاً أخرى على نحو خاص.
ويمكن للرئيس الأميركي بسهولة إلغاء العقوبات التي يفرضها عبر أوامر تنفيذية، وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، وحظراً على الأسلحة، ومنعاً كاملاً للتجارة أو الاستثمار في إيران، وكذلك حظر شراء نفطها.
وفي المقابل، يصعب رفع العقوبات التي أقرها الكونجرس، إذ لا تتضمن إعفاءات أو استثناءات مرتبطة بتصرفات إيران في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو دعمها لجماعات تعدها واشنطن "إرهابية".
وهناك أيضاً عدد كبير من الشركات والأفراد والهيئات الحكومية مدرج بشكل محدد على قائمة العقوبات، وإزالة جميع هذه التصنيفات قد يستغرق وقتاً طويلاً.
الاتحاد الأوروبي وعقوبات إيران
فرض الاتحاد الأوروبي عام 2012 حظراً على صادرات نفط إيران، وجمد أصول بنكها المركزي، وأوقف تجارة المعادن النفيسة، والمنتجات البتروكيماوية من إيران وإليها.
وفرض التكتل كذلك قيوداً على التجارة الخارجية والخدمات المالية وقطاعي الطاقة والتكنولوجيا.
وفي 2012 أيضاً، جرى فصل بعض البنوك الإيرانية عن نظام (سويفت) للمدفوعات الدولية بموجب توجيهات من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى عزل أجزاء كبيرة من النظام المالي الإيراني عن العالم.
ورغم رفع بعض العقوبات في إطار اتفاق 2015 النووي، فقد أعيد فرضها لاحقاً، مع إجراءات إضافية استهدفت أفراداً وأجزاءً محددة من برامج الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفرض التكتل أيضاً عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وأقر كذلك حزمة عقوبات جديدة هذا العام بعد إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز.
هل ستعود الشركات الأجنبية إلى إيران؟
يجعل تعقيد العقوبات المفروضة على إيران العديد من الشركات تخشى التبعات القانونية في حال عودتها إلى طهران، دون رفع شامل للعقوبات.
ونظراً لإدراج العديد من الشركات والأفراد الإيرانيين على قوائم العقوبات، فقد يصعب على الشركات التأكد من عدم انتهاكها للقواعد دون قصد.
وقد تواجه أيضاً دعاوى قضائية من ضحايا الهجمات، الذين قد يقاضون المستثمرين والشركات بتهمة مساعدة الجماعات المدرجة على قوائم العقوبات.
أين توجد أصول إيران المجمدة؟
تحتفظ إيران بعشرات المليارات من الدولارات في بنوك أجنبية، معظمها من عوائد صادرات النفط والغاز، لكنها غير قادرة على الوصول إليها بسبب العقوبات المفروضة على قطاعيها المصرفي والنفطي.
ومن بين الدول التي تحتجز في بنوكها مليارات الدولارات الإيرانية من إيرادات النفط كوريا الجنوبية، والصين، واليابان، ولوكسمبورج، والعراق.
تصنيفات
