بروكسل-
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران من شأنه أن يفتح الباب لمناقشة رفع العقوبات، مضيفة أن هذا الأمر ليس مطروحاً بعد.
وأضافت كالاس في تصريحات للصحافيين قبيل قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي: "عندما تسمح الظروف، بالطبع ستناقش الدول الأعضاء ما إذا كان رفع العقوبات مناسباً، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
وفي وقت سابق الخميس، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي: إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران ما دامت تواصل تمويل "منظمة إرهابية"، في إشارة إلى "حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه واشنطن منذ فترة طويلة في "قوائم الإرهاب".
وتحاول إيران الضغط حتى يشمل أي اتفاق مع الولايات المتحدة منح أولوية لإلغاء العقوبات التي تثقل كاهل اقتصادها ورفع الحظر عن أموالها المجمدة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض الاثنين، إن الوصول إلى الأموال الإيرانية المجمدة وتخفيف العقوبات سيكونان مرتبطين بـ"الأداء".
واعتمدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة سياسة الضغط القصوى في التعامل مع إيران، وذلك من خلال تشديد العقوبات والقيود على الاقتصاد، بما يشمل منع طهران من تصدير النفط وتجميد أموالها في الخارج، وكان لذلك تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي في إيران.
وبحسب مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية المقرر توقيعها رسمياً في سويسرا، تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، الأولية والثانوية، وفق جدول زمني متفق عليه ضمن الاتفاق النهائي.
وتقر إيران والولايات المتحدة بالأهمية الجوهرية لقضية رفع العقوبات، وتعربان عن نيتهما معالجة هذه القضايا فوراً خلال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.
وقال مسؤول أميركي إن المذكرة تنص على إنهاء الحرب، والدعوة إلى فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي، وإطلاق مفاوضات نووية لمدة 60 يوماً، وتعليق العقوبات بما يسمح لإيران ببيع النفط خلال هذه الفترة، إضافة إلى حوافز اقتصادية ضخمة حال توقيع اتفاق نووي نهائي.
وقبل أقل من أسبوعين، فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على شبكة تضم أفراداً وكيانات وناقلات بحرية متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا، وذلك في إطار حملة للضغط على طهران واستهداف مصادر تمويلها.
وبالتزامن مع ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب "تهديد حرية الملاحة البحرية".
ومنذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير، أغلقت طهران مضيق هرمز فعلياً، رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية، ما أدى إلى قطع ما يقارب الـ20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، وكان لذلك تداعيات على الأسواق.
وكان الاتحاد الأوروبي صنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" في يناير هذا العام، وفرض عقوبات على أفراد وكيانات قال إنها مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
تصنيفات
