تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحصول على 672 مليون دولار لتمويل إزالة مواد نووية إيرانية والتخلص منها، ودعم عمليات التفتيش والتحقق وجهود منع الانتشار النووي، ضمن طلب تمويل إضافي أوسع بقيمة 80 مليار دولار، حسبما ذكرت شبكة FOX NEWS.
ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن التمويل سيُخصص للتعامل مع مواد نووية إيرانية، تشمل سادس فلوريد اليورانيوم UF6، واليورانيوم بأشكاله المختلفة، ووقود المفاعلات البحثية، بما في ذلك اليورانيوم عالي التخصيب.
كما سيمول الطلب أنشطة التحقق الأميركية داخل إيران، وعمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز جهود كشف تهريب المواد النووية، وتوسيع عمليات فرق الدعم في حالات الطوارئ النووية في أنحاء الشرق الأوسط، وفق الشبكة.
وقال المسؤول إن الأموال ستُخصص لوزارة الطاقة الأميركية لدعم "الأنشطة التي من شأنها إنهاء قدرة إيران على تطوير سلاح نووي أو الحصول عليه، بما في ذلك التصرف في المواد والتكنولوجيا والمعدات والبنية التحتية الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي".
مصير مخزون إيران من اليورانيوم
ويأتي طلب التمويل في ما يعمل المفاوضون الأميركيون والإيرانيون على تحويل مذكرة التفاهم الأخيرة إلى اتفاق أكثر تفصيلاً، ينظم البرنامج النووي الإيراني ومصير مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.
ومهدت مذكرة التفاهم، التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، لمحادثات فنية في سويسرا بقيادة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.
وحددت المذكرة الحد الأدنى المقبول للتعامل مع مخزون إيران، البالغ نحو 900 رطل من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من المستخدمة في تصنيع الأسلحة، من خلال "خفض مستوى التخصيب"، أي تقليل تركيز اليورانيوم عبر مزجه بمواد أقل تخصيباً.
وجاء في المذكرة: "اتفقت الولايات المتحدة وإيران على تسوية مصير مخزون المواد المخصبة، وفق آلية يتفق عليها الطرفان، وبما يتماشى مع الجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، على أن يكون الحد الأدنى للمنهجية هو خفض مستوى التخصيب داخل الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
لكن المذكرة تركت أسئلة رئيسية من دون إجابة بشأن المصير النهائي للمخزون الإيراني.
ولم يعلن أي من الطرفين ما إذا جرى التوصل إلى اتفاق بشأن إبقاء المواد داخل إيران وخفض مستوى تخصيبها، أو نقلها إلى دولة أخرى، أو التخلص منها نهائياً.
عودة المفتشين
ووصف فانس موافقة إيران على السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد، للمرة الأولى منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية العام الماضي، بأنها "محطة مهمة".
وقال ترمب إن إيران وافقت على ما وصفه بـ"الصدق النووي".
وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "وافقت إيران بصورة كاملة ونهائية على أعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، إلى ما لا نهاية. ولو لم توافق على ذلك، لما كانت هناك مفاوضات أخرى".
طلب تمويل بقيمة 80 مليار دولار
طلبت إدارة ترمب من الكونجرس تمويلاً إضافياً يبلغ 87.6 مليار دولار، يخصص معظمه "لاحتياجات عاجلة" متعلقة بالحرب مع إيران، بالإضافة إلى الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في إفريقيا.
وتضمن الطلب، المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، مبلغ 67.15 مليار دولار للجيش. وقال البيت الأبيض إن الطلب يشمل 21 مليار دولار لـ"البنتاجون" لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الأميركية ودعم القدرات الحيوية.
ومن المتوقع أن ترسل الإدارة النص الكامل لطلب التمويل إلى الكونجرس خلال الأيام المقبلة.
تحديات التخلص من المواد النووية
قد تنطوي عملية التخلص من مخزون اليورانيوم الإيراني على تحديات فنية وأمنية كبيرة.
وفي عام 1994، نفذت الولايات المتحدة عملية سرية عُرفت باسم "مشروع سافير"، لإزالة نحو 600 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب من كازاخستان، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.
واستغرقت العملية أسابيع لإعادة تعبئة المواد النووية، وتطلبت احتياطات أمنية واسعة وعمليات نقل جوي عسكرية، قبل نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.
تصنيفات
