أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، ضبط 11 مليون دولار، و4 مليارات دينار في إطار التحقيقات مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج، أحد المتهمين في قضايا الفساد.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار، و4 مليارات دينار عراقي (3 ملايين و54 ألف دولار)، فضلاً عن امتلاكه عدداً من العقارات.
وأشار القاضي المختص إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.
اعتقال 67 شخصاً
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد، مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.
أسماء المتهمين بملفات الفساد في العراق
- مثنى السامرائي (رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب).
- زياد الجنابي (عضو مجلس النواب).
- بهاء النوري (عضو مجلس النواب).
- محمد الكربولي (عضو مجلس النواب).
- عالية نصيف (عضو مجلس النواب).
- محمد جميل المياحي (عضو مجلس النواب).
- حسن الخفاجي (عضو مجلس النواب).
- عبد الرحمن اللويزي (عضو مجلس النواب).
- مضر الكروي (عضو مجلس النواب).
- هند العباسي (عضو مجلس النواب).
- محمد فرمان الجبوري (عضو مجلس النواب).
- بشرى القيسي (عضو مجلس النواب).
- محمد الصيهود (عضو مجلس النواب السابق).
- علي معارج (وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع).
- إبراهيم الصميدعي.
وكانت مصادر مطلعة أفادت لـ"الشرق"، بأن قوات أمنية عراقية، نفذت حملة اعتقالات واسعة شملت مواقع داخل المنطقة الخضراء وأحياء أخرى في العاصمة بغداد، واستهدفت عدداً من الشخصيات والمسؤولين، في إطار تنفيذ أوامر قضائية مرتبطة بملفات تحقيق مفتوحة.
وأفاد المصدر بأن قوة أمنية مشتركة تضم تشكيلات متخصصة نفذت عمليات دهم متزامنة، رافقها انتشار أمني وإجراءات مشددة لتأمين مواقع التنفيذ ومنع أي خروقات.
وارتفع عدد المعتقلين في حملة مكافحة الفساد في العراق إلى 67 شخصاً.
الزيدي: لا تهاون في مكافحة الفساد
وقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن حملة مكافحة الفساد، التي أطلقتها حكومته تُمثل "المرحلة الأولى" من مسار مستمر لاسترداد المال العام، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون في حماية مصالح العراقيين.
وأضاف الزيدي، خلال اجتماع للحكومة في بغداد، أن "ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، متعهداً باستمرار حملة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وأكد أن الحكومة "مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية"، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن "الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه"، وأن "الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراساً أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".
وكلف رئيس الوزراء العراقي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير، مشيراً إلى أن العراق "مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب".
وتابع: "اليوم بات مسار الحكومة مختلفاً، من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".
كما وجّه الزيدي، وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع.
تصنيفات
