بدأ دبلوماسيون أميركيون وبعض أفراد عائلاتهم العودة تدريجياً إلى سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وذلك بعدما صدرت في الأيام الأولى من حرب إيران أوامر لكثير منهم بمغادرة مقار عملهم.
ورغم أن معظم السفارات لم تستأنف العمل بكامل طاقتها، إلا أن وزارة الخارجية الأميركية رفعت هذا الأسبوع بعض القيود المفروضة على الموظفين، بما في ذلك القيود المتعلقة بالموظفين.
ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، لا تعكس هذه التغييرات بالضرورة تحولاً في سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران، إذ تعود أساساً إلى الجوانب القانونية لسياسة الموارد البشرية، التي تحدد المدة التي يُسمح فيها للدبلوماسيين بالغياب عن مناصبهم مع استمرار تقاضيهم رواتبهم ومزاياهم الشخصية ومزايا عائلاتهم.
والجمعة، الذي صادف مرور ستة أشهر على حرب إيران، أعلنت سفارات الولايات المتحدة في قطر والكويت والبحرين السماح لأفراد عائلات الدبلوماسيين بالعودة، فيما يقتصر هذا الإجراء في البحرين والكويت على من تزيد أعمارهم على 18 عاماً.
وفي وقت سابق من الأسبوع، سُمح لجميع أفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية في إسرائيل بالعودة، وكذلك لعائلات الدبلوماسيين في لبنان اللذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً.
وكانت هذه السفارات قد وُضعت تحت نظام "المغادرة الإلزامية" أو "المغادرة المصرح بها" في مارس.
والمغادرة الإلزامية تعني وجوب مغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم لتلك الدول. أما المغادرة المصرح بها فتعني السماح للموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم بالمغادرة.
ومع ذلك، تحدد اللوائح مدة صلاحية هذه الأوضاع، والتي بدأت تنتهي بعد ستة أشهر من بدء العمل بها، ما يعني أن الدبلوماسيين المتضررين وعائلاتهم سيفقدون مساكنهم ومزاياهم الأخرى، الأمر الذي سيُسبب صعوبات كبيرة للعاملين.
ولمعالجة هذا الوضع، استحدثت وزارة الخارجية وضعاً جديداً، وهو "العمليات المقيدة"، والذي يهدف إلى تمكين السفارات من استئناف مهامها الاعتيادية.
وستتخذ كل سفارة متضررة قرارها الخاص بشأن التوظيف المناسب، ووجود العائلات، والرواتب والمزايا، وذلك على أساس كل حالة على حدة.
وقالت الخارجية الأميركية: "نحن ملتزمون بدعم موظفينا وعائلاتهم طوال هذه العملية، وسنقدم تحديثات عبر القنوات المناسبة فور اتخاذ القرارات".
تصنيفات
