بعد فوز نافي بيلاي بنوبل السلام.. ماذا نعرف عن المحكمة الجنائية الدولية؟

جاء فوز القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية، التي عملت بيلاي قاضية فيها بين عامي 2003 و2008، واحدة من أكثر مراحلها حساسية سياسياً منذ تأسيسها.

وتواجه المحكمة التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق قادة بارزين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت نفسه حملة أميركية متصاعدة، شملت فرض عقوبات على 13 من مسؤوليها وموظفيها، بينهم 9 قضاة، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول الأعضاء إلى الانسحاب منها، ووصفها بأنها "مؤسسة مارقة".

وتعيد هذه المواجهة إلى الواجهة أسئلة أساسية بشأن المحكمة: ما طبيعتها؟ وما الجرائم التي تدخل في اختصاصها؟ وكيف تستطيع ملاحقة مسؤولين من دول لم تنضم أصلاً إلى نظامها الأساسي؟ وما الذي تستطيع فعله إذا رفضت تلك الدول التعاون معها؟

ما المحكمة الجنائية الدولية؟

المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية دولية دائمة أُنشئت لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي، ولا تحاكم الدول نفسها.

واعتمد "نظام روما الأساسي"، وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة، في 17 يوليو 1998، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002، لتبدأ المحكمة عملها رسمياً من مقرها في لاهاي بهولندا.

ولا تُعد المحكمة جهازاً تابعاً للأمم المتحدة، بل مؤسسة دولية مستقلة قائمة على معاهدة. وتختلف عن محكمة العدل الدولية، التي تُعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتنظر أساساً في النزاعات القانونية بين الدول، بينما تختص المحكمة الجنائية الدولية بالمسؤولية الجنائية للأفراد.

وتضم منظومة المحكمة حالياً 125 دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، وتبلغ ميزانيتها لعام 2026 نحو 196.9 مليون يورو.

ما الجرائم التي تنظر فيها؟

يمنح نظام روما الأساسي المحكمة اختصاصاً بـ4 فئات رئيسية من الجرائم:

لكن اختصاص المحكمة بجريمة العدوان يخضع لشروط أكثر تقييداً من الجرائم الثلاث الأخرى، ودخل حيز التطبيق في عام 2018 بعد تعديلات أُقرت في مؤتمر كمبالا عام 2010.

وتقوم المحكمة على مبدأ يعرف بـ"التكاملية"، أي أنها لا تحل محل المحاكم الوطنية، وإنما تتدخل عندما تكون الدولة صاحبة الاختصاص غير راغبة أو غير قادرة بصورة حقيقية على التحقيق في الجرائم أو مقاضاة المسؤولين عنها.

كيف تصل قضية إلى المحكمة؟

يمكن فتح الطريق أمام تحقيق للمحكمة بعدة آليات، فبإمكان دولة طرف في نظام روما إحالة وضع ما إلى المدعي العام، كما يستطيع مجلس الأمن الدولي إحالة أوضاع إلى المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويستطيع المدعي العام أيضاً، في ظروف معينة، بدء التحقيق من تلقاء نفسه استناداً إلى معلومات عن جرائم محتملة، لكن ذلك يخضع لإجراءات وضوابط قضائية، من بينها الحصول على موافقة الدائرة التمهيدية في الحالات التي يفرض فيها النظام الأساسي ذلك.

كما تستطيع دولة ليست عضواً في المحكمة قبول اختصاصها بصورة خاصة بموجب المادة 12(3) من نظام روما، وهو المسار الذي استخدمته أوكرانيا قبل أن تصبح عضواً كاملاً في المحكمة عام 2025.

ما القضايا التي تنظر فيها المحكمة؟

تشمل تحقيقات المحكمة أوضاعاً في فلسطين وأوكرانيا ودارفور في السودان وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا، إلى جانب فنزويلا وميانمار والفلبين وأماكن أخرى.

وتقول المحكمة إن 34 قضية عُرضت أمامها حتى الآن، يتضمن بعضها أكثر من متهم واحد، فيما أصدر قضاتها 68 مذكرة اعتقال و9 أوامر استدعاء للمثول.

من هم أبرز المطلوبين؟

يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بين أبرز المطلوبين حالياً أمام المحكمة.

وأصدرت الدائرة التمهيدية مذكرة اعتقال بحق كل منهما في 21 نوفمبر 2024، للاشتباه في مسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في قطاع غزة، من بينها استخدام التجويع وسيلة للحرب، والقتل والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى. وتبقى المذكرتان ساريتين، فيما تنفي إسرائيل الاتهامات وتطعن في اختصاص المحكمة.

وأصدرت المحكمة في اليوم نفسه مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري في حركة "حماس" محمد الضيف، واسمه محمد دياب إبراهيم المصري، قبل أن تنهي الإجراءات بحقه في فبراير 2025 بعدما أبلغ الادعاء المحكمة بوفاته.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه في مارس 2023، إلى جانب مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا، للاشتباه في مسؤوليتهما عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل والنقل غير المشروع للأطفال من مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا. وتنفي موسكو الاتهامات وترفض اختصاص المحكمة.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين عسكريين روس آخرين، بينهم وزير الدفاع السابق سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وفي أفغانستان، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق 4 من كبار مسؤولي حركة "طالبان" على خلفية اتهامات بارتكاب جريمة الاضطهاد باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، ولا سيما ضد النساء والفتيات.

وكانت مذكرتان قد صدرتا في يوليو 2025 بحق زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده ورئيس السلطة القضائية عبد الحكيم حقاني، فيما كشفت المحكمة في أكتوبر 2026 عن مذكرتين إضافيتين بحق وزير التعليم بالوكالة حبيب الله آغا ووزير التعليم العالي بالوكالة ندا محمد نديم.

وفي ملف ميانمار، طلب الادعاء في نوفمبر 2024 إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد الجيش مين أونج هلاينج، للاشتباه في مسؤوليته عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل ترحيل واضطهاد الروهينجا. ولا يزال الطلب، وفق أحدث المعلومات المعلنة من المحكمة، معروضاً أمام الدائرة التمهيدية.

وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرتي اعتقال بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان الأفغانية، متهمةً إياهما باضطهاد النساء، وهو ما نفته الحركة.

وطلب ممثلو الادعاء في المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد الجيش في ميانمار، مين أونج هلاينج، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار ما يُقال إنه اضطهاد لأقلية الروهينجيا، وأغلبها من المسلمين. ولم يُعلن عن نتيجة هذا الطلب.

ما أبرز المحاكمات المقبلة؟

من المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي في 30 نوفمبر 2026.

وكانت الدائرة التمهيدية قد أكدت، في أبريل، 3 تهم بجرائم ضد الإنسانية بحقه، تتعلق بالقتل والشروع في القتل في سياق ما عُرف بـ"الحرب على المخدرات" في الفلبين، وأحالته إلى المحاكمة. وينفي دوتيرتي الاتهامات.

وفي قضية أخرى، حددت المحكمة 4 مايو 2027 موعداً لبدء محاكمة الليبي خالد محمد علي الهشري، وهو مسؤول سابق بارز في "قوة الردع الخاصة"، على خلفية جرائم يُشتبه في ارتكابها في سجن معيتيقة بطرابلس بين عامي 2014 و2020.

وأكد قضاة المحكمة 17 تهمة بحقه تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاسترقاق والاضطهاد.

كيف تلاحق مواطني دول غير أعضاء؟

هذه واحدة من أكثر المسائل إثارة للجدل بشأن المحكمة، فالقانون الذي أنشأها لا يشترط، في جميع الحالات، أن تكون دولة جنسية المتهم عضواً فيها.

وفيما يتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تستطيع المحكمة، من حيث المبدأ، ممارسة اختصاصها إذا وقعت الجريمة على أراضي دولة طرف في نظام روما، حتى إذا كان المشتبه به يحمل جنسية دولة غير عضو.

كما تستطيع النظر في جرائم يرتكبها مواطن دولة عضو حتى إذا وقعت خارج أراضيها، أو في أوضاع تقبل فيها دولة غير عضو اختصاص المحكمة بصورة خاصة. ويمكن لمجلس الأمن أيضاً إحالة أوضاع إلى المحكمة في ظروف معينة.

ولهذا تقول المحكمة إن عدم عضوية إسرائيل أو روسيا لا يمنع بالضرورة اختصاصها في قضايا تتعلق بمواطنيهما.

لماذا تملك المحكمة اختصاصاً في فلسطين؟

إسرائيل ليست عضواً في المحكمة ولا تعترف باختصاصها، لكن دولة فلسطين انضمت إلى نظام روما الأساسي عام 2015.

وقضت المحكمة بأن اختصاصها الإقليمي في الوضع الفلسطيني يمتد إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبذلك تستطيع المحكمة، من حيث المبدأ، التحقيق في جرائم تدخل ضمن اختصاصها يُشتبه في أن إسرائيليين ارتكبوها على الأراضي الفلسطينية، كما تستطيع النظر في جرائم منسوبة إلى مواطنين فلسطينيين، بما فيها جرائم يُشتبه في أن عناصر من "حماس" ارتكبوها في إسرائيل.

ولا تعني مذكرة الاعتقال أن الشخص أُدين بالفعل، بل تعني أن القضاة خلصوا في هذه المرحلة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول عن الجرائم المحددة في المذكرة.

وماذا عن روسيا وأوكرانيا؟

عندما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023، لم تكن أوكرانيا دولة طرفاً في نظام روما.

لكن كييف كانت قد قدمت إعلانين بموجب المادة 12(3) قبل الحرب، قبلت من خلالهما اختصاص المحكمة بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها منذ نوفمبر 2013.

ولهذا استند اختصاص المحكمة في بداية التحقيق الأوكراني إلى قبول كييف اختصاصها، وليس إلى كون أوكرانيا عضواً في المحكمة آنذاك.

وفي أكتوبر 2024، صادقت أوكرانيا رسمياً على نظام روما، وأصبحت الدولة الطرف رقم 125 اعتباراً من الأول من يناير 2025.

وكيف تنظر المحكمة في جرائم ميانمار؟

ميانمار ليست عضواً في المحكمة، لكن بنجلاديش المجاورة عضو فيها.

وخلص القضاة إلى أن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على جرائم عابرة للحدود إذا وقع عنصر أساسي من الجريمة داخل أراضي دولة عضو.

وبناءً على ذلك، سمحت المحكمة بالتحقيق في جرائم محتملة ضد الروهينجا، مثل الترحيل القسري من ميانمار إلى بنجلادش والاضطهاد المرتبط به، لأن جزءاً من السلوك الإجرامي المزعوم وقع على الأراضي البنجلادشية.

لماذا لا يمنع انسحاب الفلبين محاكمة دوتيرتي؟

كانت الفلبين عضواً في المحكمة منذ نوفمبر 2011، قبل أن يصبح انسحابها من نظام روما نافذاً في 17 مارس 2019.

لكن المحكمة تقول إن الانسحاب لا يمحو اختصاصها بشأن الجرائم التي يُشتبه في ارتكابها أثناء فترة عضوية الدولة.

وأكدت دائرة الاستئناف في أبريل 2026 اختصاص المحكمة بقضية دوتيرتي، التي تتعلق بأفعال يُزعم أنها ارتُكبت بين نوفمبر 2011 ومارس 2019.

لماذا تعارض الولايات المتحدة المحكمة؟

علاقة الولايات المتحدة بالمحكمة أكثر تعقيداً من مجرد الرفض المطلق، فقد شاركت واشنطن في المفاوضات التي أفضت إلى نظام روما، ووقعت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون على المعاهدة في ديسمبر 2000، لكنها لم تُصدّق عليها. وفي مايو 2002، أبلغت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش الأمم المتحدة بأنها لا تعتزم أن تصبح طرفاً فيها.

ويتركز الاعتراض الأميركي تاريخياً على إمكان خضوع مواطنين أميركيين، خصوصاً العسكريين، لاختصاص محكمة لم تنضم الولايات المتحدة إلى معاهدتها، إضافة إلى مخاوف واشنطن من استخدامها في ملاحقات ذات دوافع سياسية.

وفي عام 2002، أقر الكونجرس "قانون حماية أفراد القوات المسلحة الأميركية"، الذي عُرف على نطاق واسع باسم "قانون غزو لاهاي".

ويجيز القانون للرئيس استخدام "جميع الوسائل الضرورية والمناسبة" لتأمين الإفراج عن أفراد أميركيين أو من بعض الدول الحليفة إذا احتُجزوا من جانب المحكمة أو نيابة عنها.

ومع ذلك، تعاونت الإدارات الأميركية في مراحل مختلفة مع المحكمة أو دعمت بعض أعمالها، بما في ذلك ما يتعلق بدارفور وأوغندا وأوكرانيا، بينما واصلت رفض اختصاص المحكمة على مواطني الولايات المتحدة.

وفي عام 2020، خلال الولاية الأولى لترمب، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة للمحكمة آنذاك فاتو بنسودا ومسؤول آخر بسبب التحقيق المتعلق بأفغانستان، قبل أن تلغي إدارة جو بايدن تلك العقوبات في العام التالي.

وبعد إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت في نوفمبر 2024، أصدر ترمب، في فبراير 2025، أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات مالية وقيود على السفر ضد مسؤولي المحكمة المرتبطين بملاحقات تطال أميركيين أو مواطني دول حليفة غير أعضاء في المحكمة.

ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن عقوبات على 13 من مسؤولي وموظفي المحكمة، بينهم 9 قضاة، إضافة إلى مسؤولين في مكتب الادعاء.

وصعّد ترمب هجومه على المحكمة خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026، واصفاً إياها بأنها "مؤسسة مارقة"، وداعياً الدول الأعضاء إلى الانسحاب منها فوراً.

هل تستطيع المحكمة اعتقال المطلوبين بنفسها؟

لا. فالمحكمة لا تملك قوة شرطة أو جهازاً تنفيذياً خاصاً بها، وتعتمد على تعاون الدول في تنفيذ مذكرات الاعتقال، وتسليم المطلوبين إلى لاهاي، وتجميد الأصول وتنفيذ الأحكام.

ويمثل ذلك أحد أبرز القيود العملية على عملها، فإصدار مذكرة اعتقال لا يعني بالضرورة مثول المطلوب أمام القضاة، خصوصاً إذا ظل داخل دولة لا تتعاون مع المحكمة أو تمكن من السفر إلى دول لا تنفذ المذكرة.

ولهذا لا يزال 34 شخصاً مطلوباً للمحكمة طلقاء، وفق أحدث أرقامها.

كم شخصاً أدانت المحكمة؟

أصدر قضاة المحكمة حتى الآن 15 حكماً بالإدانة و4 أحكام بالبراءة.

واحتُجز 23 شخصاً في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في لاهاي ومثلوا أمامها، فيما لا يزال 34 مطلوباً طلقاء، وأُسقطت الاتهامات عن 9 أشخاص بعد وفاتهم.

ومن بين أحكام الإدانة الـ15، تعلقت 10 بأهم الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بينما ارتبطت الأحكام الأخرى بجرائم تمس سير العدالة، مثل التأثير على الشهود.

وكان المدانون الـ10 في الجرائم الأساسية من قيادات جماعات مسلحة إفريقية في قضايا مرتبطة بالكونغو الديمقراطية ومالي والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا.

وتراوحت العقوبات الصادرة بحقهم بين 9 أعوام و30 عاماً، بينما يجيز نظام روما، في الحالات الاستثنائية التي تبررها جسامة الجريمة والظروف الفردية للمدان، فرض عقوبة السجن مدى الحياة.