فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بشبكة مقرها الهند، إلى جانب شركة تركية، بتهمة تقديم خدمات تدعم أسطول الظل الإيراني وقطاع الطيران في إيران، ضمن حملة أميركية تستهدف الجهات التي تتهمها واشنطن بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات.
وتندرج الإجراءات الجديدة ضمن "عملية النبذ الاقتصادي" التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بهدف تشديد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، واستهداف شبكات نقل النفط والجهات التي تقول واشنطن إنها توفر مصادر تمويل للأنشطة العسكرية الإيرانية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات الجديدة تستهدف شبكة دولية وصفتها بأنها "واسعة النطاق"، يديرها رجل الأعمال المقيم في الهند سونيل كومار شارما، وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، إلى جانب مواطنين هنديين آخرين، أشارت إلى ارتباطهما بشركتين تابعتين للزوجين، فضلاً عن كيانات أخرى مرتبطة بالشبكة.
واتهمت الوزارة الشبكة بتوفير وثائق تسجيل وشهادات بحرية مزورة لسفن خاضعة للعقوبات، تستخدم في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل، بحسب البيان، لصالح الجيش الإيراني وجهات مرتبطة به.
وأوضحت أن الشبكة أنشأت مواقع إلكترونية تنتحل صفة سلطات تسجيل السفن في دول مختلفة، وتعرض خدمات تشمل تسجيل السفن ومنحها حق رفع أعلام تلك الدول، وإصدار شهادات للبحارة، وتصنيف السفن، دون الحصول على تفويض من السلطات المعنية.
وأضافت أن هذه الممارسات أتاحت لسفن مرتبطة بأسطول الظل الإيراني استخدام تسجيلات غير معترف بها للالتفاف على القيود الدولية.
وذكرت الوزارة أن نشاط شارما وزوجته يعود إلى عام 2014 على الأقل، عندما حاولا انتحال صفة الجهة المسؤولة عن تسجيل السفن في دومينيكا. وأشارت إلى أن الشبكة استخدمت لاحقاً مواقع إلكترونية تدّعي تقديم خدمات تسجيل السفن باسم دول، من بينها أروبا وغيانا ومالي وموزمبيق وملاوي وتيمور الشرقية.
وقالت الوزارة إن من بين الشركات المرتبطة بالشبكة شركة Oceaniek Technologies India، التي استخدمها شارما، بحسب البيان، لإنشاء سجلات بحرية مزورة، إلى جانب شركة Aryavart Ship Management Private Limited، وشركات أخرى تعمل في الخدمات البحرية والمالية والإعلامية.
كما أدرجت الوزارة الشركة المسجلة في سنغافورة Eswatini Maritime Affairs and International Ship Registry PTE. Ltd.، متهمة إياها بتقديم خدمات تسجيل لسفن تنقل النفط الإيراني، رغم إعلان سلطات إسواتيني عدم اعترافها بهذه الخدمات.
وحذرت الخزانة الأميركية من أن استخدام أعلام تسجيل وشهادات بحرية مزورة قد يتيح للسفن تجنب قواعد السلامة وحماية البيئة، مشيرة إلى أن السفن التي تستخدم هذه التسجيلات قد تفتقر إلى تغطية تأمينية صالحة للمسؤولية عن الأضرار التي قد تتسبب فيها.
عقوبات على شركة طيران تركية
وشملت العقوبات شركة Fugo Ground Services Inc، ومقرها إسطنبول، والمعروفة أيضاً باسم Fugo Aviation، على خلفية تقديم خدمات أرضية لشركات طيران إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة إن الشركة التركية ترتبط باتفاقيات خدمات مباشرة مع عدد من شركات الطيران الإيرانية المدرجة على قوائم العقوبات، من بينها Iran Air Tour وSaha Airlines وSepehran Airlines وVaresh Airlines وTaban Airlines وAta Airlines Company.
وأضافت أن الشركة بدأت تقديم خدمات لعدد من هذه الناقلات خلال الأسابيع التي أعقبت فرض عقوبات عليها في 8 سبتمبر 2026.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC الشركة التركية على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يتيح فرض عقوبات على الجهات العاملة في قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، من بينها النفط والبتروكيماويات والطيران.
وبموجب العقوبات، تُجمّد الأصول والمصالح المالية التابعة للأفراد والكيانات المشمولة بالإجراءات، الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما تُحظر عموماً التعاملات التي تشمل تلك الممتلكات، ما لم تكن مرخصة أو مستثناة من القيود.
وتأتي الإجراءات ضمن حملة أميركية تستهدف الشركات والوسطاء الأجانب الذين تتهمهم واشنطن بتقديم خدمات لقطاعات إيرانية خاضعة للعقوبات.
تصنيفات
