مجلس النواب الأميركي يُحبط محاولة لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث | الشرق للأخبار

مجلس النواب الأميركي يُحبط محاولة لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث

أعضاء في الكونجرس الأميركي يصلون للمشاركة في تصويت إجرائي بشأن إحالة طلب محتمل لعزل وزير  الحرب الأميركي بيت هيجسيث إلى لجنة، في مبنى الكابيتول بواشنطن، 10 نوفمبر 2026. - REUTERS
أعضاء في الكونجرس الأميركي يصلون للمشاركة في تصويت إجرائي بشأن إحالة طلب محتمل لعزل وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث إلى لجنة، في مبنى الكابيتول بواشنطن، 10 نوفمبر 2026. - REUTERS

أحبط مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، محاولة لمساءلة وزير الحرب بيت هيجسيث تمهيداً لعزله، على خلفية إدارته الحرب على إيران وعمليات عسكرية في اليمن وفنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي.

وصوت المجلس بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 لإحالة مشروع قرار المساءلة إلى لجنة، في خطوة أنهت عملياً المسعى الذي قاده النائب الجمهوري توماس ماسي، أحد أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترمب وهيجسيث، بحسب شبكة NBC News.

وكان ماسي، النائب عن ولاية كنتاكي، قد قدم مشروع القرار وفق إجراء يمنحه أولوية النظر، ما ألزم القيادة الجمهورية بطرحه للتصويت خلال يومين تشريعيين. وهو الجمهوري الوحيد الذي أيد المضي نحو التصويت على مساءلة وزير الحرب.

وقال ماسي إن هيجسيث "انتهك أعراف الحرب"، معتبراً أن ذلك يضر الولايات المتحدة ويسيء إلى سمعتها، ويعرض جنودها للخطر في نزاعات مقبلة.

وأضاف: "يجب أن يضع أحد حداً لهذا ويسأل: هل سنلتزم بالقوانين السارية؟ وهل سنلتزم بالدستور؟"، معتبراً أن مساءلة هيجسيث تمهيداً لعزله هي أفضل وسيلة لتحقيق ذلك.

وسبق أن أسهم ترمب وهيجسيث في إلحاق الهزيمة بماسي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري هذا العام، وفقاً للشبكة.

8 بنود للمساءلة

وتضمن مشروع القرار 8 بنود، 4 منها تتعلق بالحرب على إيران، أولها اتهام هيجسيث بشن الحرب من دون إعلان حرب أو تفويض قانوني، ومن دون تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو مواجهتها تهديداً وشيكاً.

واتهمته البنود الـ3 الأخرى بمواصلة الحرب، رغم توجيه مجلسي النواب والشيوخ بسحب القوات الأميركية، والاستمرار في الأعمال القتالية بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً المحددة لإنهائها بموجب قانون صلاحيات الحرب، وتجاهل القوانين الرامية إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وتضمن بند آخر اتهام هيجسيث بتوجيه "عمليات قتل خارج نطاق القضاء" ضد أشخاص يُشتبه في تهريبهم المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وتنفيذ ضربات لاحقة استهدفت ناجين، والإشراف على إصدار أوامر للعسكريين الأميركيين بعدم إنقاذ أشخاص نجوا من غرق سفنهم.

وشملت البنود الأخرى اتهامه باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والإطاحة به بصورة غير قانونية "لفرض سيطرة الولايات المتحدة على احتياطيات فنزويلا النفطية"، واستخدام وزارة الحرب للانتقام من السيناتور الديمقراطي مارك كيلي وخفض رتبته، بعد دعوته العسكريين إلى عدم الامتثال للأوامر غير القانونية، فضلاً عن شن حرب غير قانونية في اليمن.

هيجسيث: "مهزلة واستعراض سياسي"

وفي مؤتمر صحافي عقده صباح الثلاثاء في مقر البنتاجون، وصف هيجسيث محاولة مساءلته بأنها "استعراض سياسي"، قائلاً: "إنها مهزلة ومناورة استعراضية، والجميع يعرف ذلك".

وأكد أن جميع العمليات العسكرية الواردة في مشروع القرار كانت "قانونية"، معتبراً أن التحرك يمثل إساءة مباشرة إلى العسكريين الذين ينفذون تلك المهام.

وقال: "دمرنا قدرات أنظمة إرهابية، وأغرقنا القوارب التي تحمل السموم إلى مجتمعاتنا، ووضعنا دكتاتوراً متورطاً في تجارة المخدرات في الأصفاد. هذه ليست جرائم جسيمة. هذا هو العمل المطلوب، وقد أُنجز بإتقان".

وشبه هيجسيث التحرك ضده بالتصويتين اللذين قادهما الديمقراطيون لمساءلة ترمب تمهيداً لعزله خلال ولايته الأولى، أحدهما على خلفية مكالمته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والآخر على خلفية الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير.

وأضاف: "إذا كان الوقوف إلى جانب الرئيس ترمب يضعني في تلك الصحبة، فسأختارها كل يوم".

وبعد المؤتمر الصحافي، أعلن ترمب دعمه لوزير الحرب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، مشيداً بدفاعه عن أدائه، ومهاجماً ماسي الذي وصفه بأنه "خاسر تماماً".

وسبق لهيجسيث، المذيع السابق في شبكة "فوكس نيوز"، أن واجه معركة صعبة في مجلس الشيوخ قبل تثبيت تعيينه عام 2025، وظل موضع خلاف مع الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين في مجلسي الكونجرس.

انتقادات جمهورية لم تصل إلى تأييد المساءلة

ورغم انتقاداتهم لهيجسيث، رأى بعض النواب الجمهوريين أن أفعاله لا ترقى إلى مستوى "الجرائم والجنح الجسيمة" التي يستند إليها مشروع المساءلة.

وقال النائب الجمهوري دون بيكون، عن ولاية نبراسكا، وهو عسكري سابق في القوات الجوية، ويغادر الكونجرس هذا العام، إنه اختلف مع هيجسيث في قضايا عديدة، لكنه لا يؤيد مشروع المساءلة بصيغته المطروحة.

وأضاف أنه كان سينظر إلى الأمر بصورة مختلفة لو تضمن المشروع بنداً بشأن "إقالة 80 جنرالاً" وعدم إنفاق أموال أقرها الكونجرس.

أما النائب الجمهوري داريل عيسى، عن ولاية كاليفورنيا، فرجح أن يكون تحرك ماسي مدفوعاً باستيائه من خسارته الانتخابات التمهيدية، معتبراً أن هيجسيث لم يرتكب "جرائم وجنحاً جسيمة".

وقال عيسى إن المسعى سيفشل في مجلس الشيوخ، حتى لو أقره مجلس النواب، لعدم وجود 67 عضواً يؤيدون إدانة وزير الحرب، مضيفاً: "سينتهي الأمر في مجلس الشيوخ، بهذه البساطة. لا يهم حقاً ما يحدث في مجلس النواب".

في المقابل، توعد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، المتوقع أن يُنتخب رئيساً للمجلس في يناير المقبل، بالعمل على إخراج هيجسيث من منصبه عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونجرس العام المقبل.

تصنيفات

قصص قد تهمك