تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا بوتيرة أقل مما تخشاه العواصم الأوروبية، إذ يُرجح ألا يتجاوز خفض القوات المتمركزة في القارة نحو 5 آلاف جندي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 25 ألفاً، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.
وكانت الدول الأوروبية تخشى، في وقت سابق، سحب الولايات المتحدة ما يصل إلى 25 ألف جندي، غير أن احتمالات تنفيذ خفض أقل تبدو أكبر الآن، بعدما أبدت واشنطن ترحيباً بزيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها.
كما أدركت قيادة وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) مدى اعتماد الجيش على القوات المتمركزة في أنحاء أوروبا لتعزيز نفوذه في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب مع إيران، وفقاً للمصادر ذاتها.
وأشار أحد المصادر إلى أن التوقعات لدى الدول الحليفة لواشنطن تشير الآن إلى خفض إجمالي بنحو 5 آلاف جندي أميركي.
القرار النهائي بيد ترمب
ويظل القرار النهائي في هذا الشأن بيد الرئيس الأميركي، الذي دأب على انتقاد الدول الأوروبية بشدة لعدم تقديم الدعم للولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب ضد طهران.
وفي وقت سابق من نوفمبر، قال المندوب الأميركي لدى حلف "الناتو"، مات ويتاكر، تعليقاً على التخفيضات المحتملة للقوات: "لدينا الكثير من الأصول هنا في المواقع التي نريدها تماماً"، مضيفاً: "لا أتوقع حدوث تغييرات كبيرة".
ومن المتوقع أن تتركز معظم التخفيضات في القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا، التي تستضيف أكبر تجمع للقوات الأميركية في أوروبا. وفي المقابل، سيجري تعزيز الجناح الشرقي للحلف، مع استعداد دول مجاورة لروسيا للمساهمة في تحمل بعض التكاليف.
وقال مسؤول في "البنتاجون"، في بيان، إن المراجعة لا تزال جارية، مشيراً إلى عدم وجود معلومات أخرى يمكن الإعلان عنها في الوقت الراهن.
ومن المقرر أن يقدم وكيل وزارة الحرب الأميركية لشؤون السياسات، إلبريدج كولبي، تقريراً رسمياً إلى وزير الحرب بيت هيجسيث، يتضمن التغييرات المقترحة.
وكان الجنرال أليكسوس جرينكيفيتش، قائد قوات الحلفاء في أوروبا بحلف "الناتو"، وقائد القيادة الأوروبية الأميركية EUCOM قدم، في سبتمبر الماضي، مجموعة من السيناريوهات المحتملة إلى فريق كولبي لدراستها.
ومن المنتظر أن يرفع هيجسيث التوصيات النهائية إلى ترمب في الأول من ديسمبر المقبل.
إعادة تقييم الالتزامات الدفاعية
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تدرك الدول الأوروبية جيداً الدوافع وراء مراجعة "البنتاجون"، التي تأتي بعد سنوات من الاستياء داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة إزاء اختلال التوازن في مساهمات دول الحلف في ضمان أمن أوروبا.
وكان هيجسيث أكد لحلفاء الولايات المتحدة في "الناتو"، في وقت سابق من العام الجاري، لدى إعلانه المراجعة، أن "أميركا لا يمكنها تحمل مسؤولية الدفاع عن أوروبا، أو تحمل تكاليفه بما يفوق ما يقدمه حلفاؤنا".
وأضاف: "يمكن لأوروبا، بل يجب عليها، أن تتولى المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي".
وفي المقابل، ومع استمرار الحرب مع إيران، برزت أهمية الأصول العسكرية الأميركية المتمركزة في أوروبا، التي أصبحت أحياناً عرضة للخطر، رغم التوترات التي شابت العلاقات بين واشنطن والعواصم الأوروبية في المراحل الأولى من الصراع، بحسب الوكالة.
وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج للصحافيين، خلال زيارة إلى واشنطن في منتصف أكتوبر الماضي: "إنهم ينظرون إلى الأمر بوضوح من منظور المصالح الأميركية".
وأضاف: "قد تكون الرواية المطروحة أحياناً أن الولايات المتحدة موجودة في أوروبا لخدمة مصالح القارة، لكن الحقيقة هي أن واشنطن موجودة هناك، لأن ذلك يخدم مصالحها".
الاعتماد على القواعد الأوروبية
واعتمدت العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران بدرجة كبيرة على القواعد العسكرية الموجودة في أوروبا، فضلاً عن استخدام المجال الجوي للدول الحليفة لمرور الطائرات الأميركية.
وفي الوقت الذي ضغطت فيه إدارة ترمب على الدول الأوروبية لزيادة إنفاقها الدفاعي وتقديم الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية الأميركية، أثار الرئيس الأميركي ومساعدوه استياء تلك الدول، ما دفع بعضها إلى التشكيك في مدى التزام واشنطن بالدفاع عن أوروبا.
وكان الكونجرس الأميركي أقر، العام الماضي، تشريعاً يقيّد قدرة وزارة الحرب على خفض أعداد القوات الأميركية في أوروبا، إذ يقيّد استخدام التمويل لتقليص عدد الجنود إلى أقل من 76 ألفاً لأكثر من 45 يوماً، أو التخلي عن قواعد عسكرية، أو سحب معدات عسكرية رئيسية، إلى حين استيفاء متطلبات التقييم والتصديق أمام الكونجرس.
وتشمل المراجعة الجارية تقييماً للمخاطر أعده جرينكيفيتش، إلى جانب ملاحظات مفصلة قدمها حلفاء الناتو، وهي عناصر قد تستند إليها الإدارة الأميركية لتأكيد استيفائها المتطلبات التي ينص عليها القانون.
في المقابل، من شأن سيطرة الديمقراطيين المرتقبة على الكونجرس، عقب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، وما ستمنحهم إياه من صلاحيات للإشراف على الإنفاق الحكومي، أن تحد من قدرة ترمب على تنفيذ تخفيضات كبيرة في القوات الأميركية بأوروبا.
تصنيفات
