تتمسك إيران برفض استمرار حالة "لا حرب لا سلام" مع الولايات المتحدة، فيما تتباين الإشارات الصادرة من واشنطن بين التلويح باستئناف الضربات العسكرية والتأكيد على انتهاء المواجهة، مع استمرار الضغوط الاقتصادية على طهران.
وبينما يلوّح مسؤولون إيرانيون بالاستعداد لخوض مواجهة جديدة تتجاوز الحدود الجغرافية لمنطقة الشرق الأوسط، يؤكدون أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً، لكن وفق شروط تضعها طهران، تشمل ضمانات بعدم اندلاع الحرب مرة أخرى، ورفع العقوبات والحصار المفروض عليها.
وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، الأحد، إن بلاده لن تقبل باستمرار وضع "لا حرب ولا سلام"، محذراً واشنطن من شن ضربات جديدة، فيما أشار إلى أن إيران لا تبالي باختيار الولايات المتحدة مسار التفاوض أو الحرب، وأن التوصل إلى اتفاق يظل ممكناً إذا قبلت واشنطن الشروط الإيرانية.
وأضاف قاليباف أن أي "خطأ جديد" من جانب الولايات المتحدة سيجعل القوات المسلحة الإيرانية هي من تحدد "جغرافية ساحة المعركة"، حسبما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية.
تفاوض تحت الضغط
تأتي تصريحات قاليباف في سياق مواقف متقاربة لمسؤولين إيرانيين، من بينهم الرئيس مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، إذ شددا فيها على أن إيران مستعدة للتفاوض على أساس "الندية والعدالة"، لكنها لن تقبل الإملاءات أو التفاوض تحت الضغط، وفق تعبيرهما.
وتكشف هذه المواقف عن فجوة بين حسابات الطرفين بشأن المرحلة المقبلة؛ فطهران تريد إنهاء حالة التعليق التي أعقبت توقف العمليات العسكرية الواسعة، لكنها تربط أي تسوية بإنهاء الحرب على مختلف الجبهات، ورفع الحصار البحري الأميركي عن موانئها، وتخفيف العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، إلى جانب مطالب أخرى تتصل بالضمانات الأمنية ومستقبل مضيق هرمز.
ولم تعلن إيران قائمة رسمية موحدة ونهائية بهذه الشروط، كما اختلفت تفاصيلها في تصريحات المسؤولين الإيرانيين.
وقال نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي، أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن بلاده لم تغلق باب الدبلوماسية، لكنه حذر من أن "عودة الولايات المتحدة أو إسرائيل إلى القصف ستقابل برد إيراني فوري وحاسم".
وفي الوقت نفسه، طرحت إيران اقتراحاً لمدة يومين لاستعادة الأمن في مضيق هرمز، داعية إلى إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي أمام الشحن التجاري في غضون 48 ساعة إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها البحري عن الموانئ الإيرانية، وأنهت الحرب على جميع الجبهات وفك تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وفق ما نقلت "تسنيم". ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المقترح بأنه "خريطة طريق لاستعادة الأمن في المضيق".
التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
وتظهر الخلافات أيضاً في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ قالت الخارجية الإيرانية الأحد، إنها لا تتوقع حدوث أي تطور في مسار التعاون مع الوكالة، مشيرة إلى أنها تستبعد القبول بفرض قيود على تخصيب اليورانيوم، بعدما قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إنه سيتعين على طهران تقليص قدرتها على التخصيب في أي اتفاق لإنهاء الحرب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي، أن طهران "لم تجر ولا تجري حالياً أي مناقشات مع الوكالة بشأن تفاصيل الملف النووي".
وقال إن الولايات المتحدة "تحاول أن تضغط على إيران للتخلي عن حقوقها، لا سيما حقها في البرنامج النووي السلمي"، على حد وصفه.
وحذر بقائي من أن أي هجوم على إيران "سيقابل برد حاسم"، معتبراً أن "إيران استخدمت كثيراً السبل الدبلوماسية، ولن تخاف الحرب، ولن تعول على أحد"، بحسب تعبيره.
وكان مسؤول إيراني كبير قد قال، الأربعاء الماضي، إن طهران "لن تتخلى أبداً عن حقها في تخصيب اليورانيوم"، لكنه أشار إلى إمكانية مناقشة تفاصيل التخصيب في وقت لاحق.
واعتبر المسؤول الإيراني أن الأفكار الأميركية بشأن برنامج بلاده النووي "تتعارض مع مطالب طهران"، لافتاً إلى أن "إيران وأميركا لم تجريا أي مفاوضات بشأن البرنامج النووي".
وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني رداً على تعليقات لفانس، قال فيها إن أي اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب "سيتطلب من طهران تقليص قدرتها على تخصيب اليورانيوم، بدلاً من الاكتفاء بتقديم ضمانات بشأن خفض أنشطتها النووية مستقبلاً".
الضغط الاقتصادي بدلاً من الحرب
في المقابل، تعكس التصريحات الأميركية توجهاً نحو مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران، بدلاً من العودة الفورية إلى العمليات العسكرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إن واشنطن ليست بحاجة إلى تحرك عسكري إضافي في الوقت الراهن، معتبراً أن الأضرار الاقتصادية التي تتعرض لها إيران كبيرة إلى حد يجعل الضغط الاقتصادي كافياً لإضعافها، ومحدداً هدف بلاده في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.
جاء تصريحات روبيو امتداداً لتصريحات ترمب بأن الحرب "انتهت فعلياً من الناحية العسكرية". لكن هذا التوجه لا يعني استبعاد التصعيد نهائياً؛ إذ أفادت تقارير بأن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه قد يمتنع عن شن هجمات جديدة على إيران ما لم تُقدم طهران أو الحوثيون في اليمن على استفزازات جديدة، وفق "رويترز".
وبحسب المصادر، التي طلبت عدم كشف هوياتها، لم يحسم الرئيس الأميركي موقفه النهائي بشأن استئناف الضربات، بعدما تراوحت تصريحاته بين التهديد بتصعيد العمليات العسكرية والحديث عن خفض الأعمال القتالية منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن ترمب أبدى تفهماً لمواقف حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، الذين طلبوا منه عدم العودة إلى حرب شاملة.
وقال ترمب، الخميس، إنه يستطيع إنهاء الأمر فوراً، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة تتعامل مع الوضع بطريقة تستغرق وقتاً أطول وبقدر أكبر من التحضر، استجابة لطلبات دول بالمنطقة.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تواجه فيه إدارة ترمب تداعيات اقتصادية وسياسية للحرب، التي أسهمت في ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وعززت من خسائر حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وساطة قطرية وغموض أميركي
وفي موازاة ذلك، تواصل قطر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق مؤقت يسمح باستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام محادثات لاحقة بين الولايات المتحدة وإيران.
لكن دبلوماسيين اثنين من الشرق الأوسط، مطلعين على جهود الوساطة، أبلغا "أسوشيتد برس" أن "تصريحات ترمب المتغيرة"، والتي بدا بعضها متناقضاً، أثارت حالة من الغموض بشأن مستقبل المسار الدبلوماسي.
وبحسب الدبلوماسيين، بدت جهود الوساطة تسير في اتجاه إيجابي في مطلع الأسبوع الجاري، عقب اجتماع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع ترمب، قبل أن يثير إعلان الرئيس الأميركي عدم حاجته إلى اتفاق مع إيران تساؤلات جديدة بشأن نواياه.
وقال أحد الدبلوماسيين إن "توجيه ترمب لنائبه بالتركيز على الملفات الداخلية أثار تساؤلات بشأن أسباب إبعاده عن الملف الإيراني، لا سيما أنه كان يتولى دوراً رئيسياً في المفاوضات السابقة".
ونقلت الوكالة عن شخص مطلع أن "فانس كان يدرس إمكانية استئناف التواصل مع كبار المفاوضين الإيرانيين، قبل أن يطلب منه ترمب التركيز على حملة مكافحة الفساد". وأضاف المصدر أن "ترمب كان على علم بمحادثات نائبه، لكنه يعتقد أن الإيرانيين لا يتفاوضون بحسن نية".
تصنيفات
