إفريقيا تواجه "ارتفاعاً قياسياً" في فاتورة الغذاء.. وتحذير من اضطرابات

حجم الضرر الذي سيلحق باقتصادات دول إفريقية، والناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، سيبلغ أقصى معدلاته وقد يثير اضطرابات اجتماعية إذا فشلت الحكومات في تخفيف حدة هذا الأمر، كما أفاد تقرير أعدّته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا".

ويحظى الغذاء بثقل أكبر في سلال التضخم بالدول الإفريقية، مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات المتقدمة بسبب أنماط الشراء، بحسب "بلومبرغ".

في الاقتصادات المتقدمة، يمثّل الغذاء ما يصل إلى 15% من هذه السلة، فيما يتجاوز 25% في إفريقيا، علماً أن هذه النسبة تزيد عن 50% في دول مثل إثيوبيا وزامبيا والسودان ونيجيريا، وفق تقرير "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا" الذي أعدّه الخبيران الاقتصاديان جاك نيل وبترو فان إيك.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الحرب في أوكرانيا وحظر صادرات غذائية مثل زيت النخيل، وعراقيل تواجهها سلاسل الإمداد، وجفافاً قيّد محصول القمح في الولايات المتحدة، أدت إلى ارتفاع شديد في أسعار الأغذية.

ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية

في مارس الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية، الخاص بـ"منظمة الأغذية والزراعة" (فاو) التابعة للأمم المتحدة، بنسبة 13%، في أسرع وتيرة له إطلاقاً، قبل أن يشهد تراجعاً طفيفاً في أبريل.

وأشار جاك نيل وبترو فان إيك إلى أن اقتران ارتفاع أسعار الأغذية بزيادة فواتير قطاع الطاقة وتفشي البطالة أوجد بيئة سياسية مضطربة في إفريقيا، وحفّز حكومات على مواجهة ذلك، ولو على حساب ضبط الأوضاع المالية.

واضطرت مصر ونيجيريا إلى إرجاء خطط لإنهاء دعم مكلِف للغذاء والطاقة، فيما رفع المغرب وكينيا وبنين الحدّ الأدنى للأجور، ومدّدت جنوب إفريقيا الرواتب الشهرية المخصصة للعاطلين عن العمل، وخفضت الرسوم العامة للوقود لمدة شهرين.

ونبّه الباحثان إلى أن دولاً تعاني من صعوبات مالية وتعجز عن تقديم دعم مهم، مثل غانا وتونس، قد تواجه ردود فعل شعبية. 

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن بيانات نُشرت، الأربعاء، أظهرت أن معدلات التضخم في غانا قفزت في أبريل إلى أعلى مستوى خلال 18 عاماً، نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 26.6% مقارنة بالعام السابق.

اقرأ أيضاً: