دبي-الشرق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد القضاء في بلاده إلى تحديد مصادر تمويل الأحزاب السياسية في الانتخابات، بعدما كشف عزمه إجراء تغييرات على قانون الانتخاب، محذراً من استمرار التجاوزات التي شهدتها انتخابات برلمانية سابقة.
واستقبل الرئيس التونسي، الخميس، نجلاء بودن رئيسة الوزراء المكلّفة بتشكيل الحكومة، حيث أكد أنه "لن يسمح بأي ابتزاز لفرض اختيارات معينة" في تشكيلة الحكومة المقبلة، كما جاء في بيان للرئاسة.
كما استقبل سعيّد أيضاً رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، الذي قدم تقريراً بشأن الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما دعا سعيّد إلى محاسبة المتورطين في قضايا فساد في الانتخابات، وخاصة ما يتعلق بـ"استخدام المال الفاسد".
تمويل من الخارج
وقال الرئيس التونسي إن "التجاوزات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة مختلفة، ومن كل الأنواع".
وأشار إلى أنه: "للأسف لا أثر للتقارير القضائية بشأن تمويل الأحزاب"، لافتاً إلى أن حملات بعض الأحزاب في الانتخابات التشريعية "تم تمويلها من الخارج".
وأضاف أن "كل من استولى على أي أموال يجب أن يتحمل المسؤولية". ودعا القضاء التونسي إلى تحمل مسؤولياته كاملة في "هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس" ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
وشدد سعيّد في اجتماعه برئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن، على أن الاختيارات في الحكومة المقبلة ستكون "بناء على الوطنية والقدرة على العمل لصناعة تاريخ جديد لتونس، والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي، بعيداً عمن مصوا دماء التونسيين".
وأكد أنه "لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة، في الحق أو محاولة التسلل لفرض اختيارات معيّنة".
النهضة: قرار "لا دستوري"
واعتبر حزب النهضة، الذي يملك أكبر كتلة نيابية في البرلمان المجمّدة أعماله منذ أكثر من شهرين، أن تكليف الرئيس التونسي، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة قرار "لا دستوري"، ما يعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وحذر الحزب في بيان الخميس: "من أن تكليف رئيس(ة) حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية، وعلى أساس أمر رئاسي لادستوري وبصلاحيات شكليّة، يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها".
وفي 25 يوليو الماضي أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد.
وأصدر منذ أسبوع تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي، أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه، فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضاً عن البرلمان، ما اعتبره خبراء "تمهيداً لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد" الذي نص عليه دستور 2014.
وطالب الحزب "باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي رقم 117، عبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان، لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات".
