أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إجراء "مناقشات بنّاءة" مع كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، حول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وخصوصاً الفقرة المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكداً الالتزام بالقانون الدولي والمرور الآمن بدون رسوم.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن البوسعيدي وقاليباف، الاثنين، تأكيدهما "أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يعزز فرص التهدئة، ويحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات الدولية".
وجرى خلال اللقاء في مسقط بحث علاقات التعاون وحسنُ الجوار بين سلطنة عُمان وإيران وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدّات الأوضاع في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
من جانبه، قال وزير الخارجية العماني، في منشور على منصة "إكس": "عقدنا مناقشات بناءة حول مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، خاصة الفقرة المتعلقة بمضيق هرمز". وأضاف:" أكدنا التزامنا بالقانون الدولي ومرور آمن خالٍ من الرسوم".
وينص البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران على أن "عند توقيع المذكرة، ستجري إيران حواراً مع سلطنة عُمان لتحديد آليات الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول المطلة الأخرى على الخليج العربي، وبما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول الساحلية المطلة على المضيق".
كما وعدت إيران بأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، من دون أي رسوم ولمدة 60 يوماً فقط، بين الخليج العربي وبحر عُمان، وستبدأ حركة السفن التجارية فوراً، على أن تُستكمل خلال 30 يوماً، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية والعسكرية، وعمليات إزالة الألغام التي ستنفذها إيران.
من جانبه، قال قاليباف من على متن رحلة العودة من المفاوضات في سويسرا: "يعتقد بعض الأصدقاء أن العمل الدبلوماسي يتعارض مع العمليات العسكرية؛ هذه الفكرة خاطئة من أساسها. في العمليات العسكرية، لا يُمكن اعتبار أي نجاح مُحقق إلا إذا تم تسجيل هذا النصر، وجعله دائماً سياسياً وقانونياً".
وأضاف: "بدون الدبلوماسية، لن تُثمر جهود العمليات العسكرية".
تصنيفات
