أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على بنك "جولدن جلوبال" التركي وشركتين تابعتين له، مشيرة إلى أن البنك سهّل معاملات مالية بعشرات الملايين من الدولارات لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ومنح النظام الإيراني قنوات مصرفية مراسلة لتحويل أمواله دولياً، في إطار ما تسميه واشنطن "عملية النبذ الاقتصادي".
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)، في بيان، أن الإدراج شمل بنك "جولدن جلوبال ياتيريم بنكاسي" (Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi) ومقره تركيا.
كما شمل شركتيه التابعتين ومقرهما إسطنبول: "جولدن جلوبال فارليك كيرالاما" (Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi) و"جولدن جلوبال بورتفوي يونيتيمي" (Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi).
واستند القرار إلى الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف القطاع المالي الإيراني، بعدما قالت الخزانة إن البنك انخرط في معاملات جوهرية مرتبطة بهذا القطاع اعتباراً من 10 يناير 2020.
تفكيك شبكات تمويل النظام الإيراني
ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيجوت، في بيان، العقوبات بأنها "الخطوة الأحدث" ضمن "عملية النبذ الاقتصادي" لتفكيك شبكات تمويل النظام الإيراني ووكلائه في المنطقة.
وأكد أن واشنطن "ستواصل استخدام أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لعزل طهران حتى تتخلى عن دعم الإرهاب"، داعياً "المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذا الجهد".
بيسنت: "نعرف من أنتم"
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "تواصل المؤسسات المالية اكتشاف أننا جادون بشأن (عملية النبذ الاقتصادي) بالطريقة الصعبة".
وأضاف: "نأمل ألا تضطر مصارف أخرى إلى دخول قائمة العقوبات، لكن ذلك يتوقف في النهاية على مدى سرعة إدراك المجتمع الدولي ضرورة وقف دعم النظام الإيراني القاتل".
وتابع: "نعرف من أنتم، ونعرف أين تتواجدون، وسنواصل التحرك مع حلفائنا وشركائنا حتى نقضي على رأس الأفعى الإيرانية".
شبكة "رهبر" ونفط إيران
وبحسب البيان، أُنشئ "بنك جولدن جلوبال" لتمكين ما تصفه الخزانة الأميركية بـ"شبكة رهبر" (Rahbar Network) من نقل عائدات النفط الإيرانية من الصين إلى تركيا.
وهناك، تُحوَّل هذه العائدات إلى نقد وذهب عبر صرافين مرتبطين بالشبكة نفسها، وفق الوزارة الأميركية.
وأشارت إلى أن البنك قدّم خدمات مصرفية مراسلة لمؤسسات مالية إيرانية، عبر حسابات يسيطر عليها "فيلق القدس" ووكلاؤه، من بينها حسابات تعود لرجل الأعمال التركي سيتكي أيان وشركاته.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على أيان وشركاته عام 2022، لدورها في نقل مئات ملايين الدولارات من عائدات نفط مرتبطة بالفيلق.
و"شبكة رهبر" هي جزء من منظومة الصرافة الموازية الإيرانية، والتي تعتمد على شركات خاصة تدير شبكات من الشركات الصورية والواجهة والحسابات في الخارج، بهدف تنفيذ المعاملات الدولية والوصول إلى العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات المالية، بحسب وزارة الخزانة الأميركية وتقارير لـ"وول ستريت جورنال".
وتأتي هذه الخطوة ضمن "عملية النبذ الاقتصادي"، التي أعلنها بيسنت في 24 أغسطس تحت مسمى "يوم الحسم الاقتصادي".
وتهدف العملية إلى قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية التي يعتمد عليها النظام الإيراني، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وشركاء آخرين.
وبموجب العقوبات، تُجمَّد أي أصول أو ممتلكات للجهات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين، ويُحظر على الأميركيين التعامل معها.
وتشمل العقوبات أيضاً أي كيانات تملكها هذه الجهات بنسبة 50% أو أكثر، فيما حذرت الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات مع الجهات المدرجة تتعرض هي الأخرى لمخاطر عقوبات ثانوية.
تصنيفات
