أبلغت سلطنة عُمان وكالة الشحن البحري التابعة للأمم المتحدة أنها لا تدعم فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، في نهج قد يضع السلطنة على خلاف مع إيران، التي تضغط لفرض رسوم ملاحة على سفن الشحن العابرة.
وقالت في اجتماع للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة: "تؤكد سلطنة عُمان مجدداً أن حق عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية مكفول بموجب القانون الدولي".
وأضافت: "تظل عُمان ملتزمة تماماً بهذه المبادئ القانونية، ولا تدعم فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز".
"خدمات دعم الملاحة"
تبدو تصريحات عُمان أمام المنظمة البحرية الدولية أكثر اتساقاً مع النهج الذي تفضله صناعة الشحن، وعمالقة إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط باستثناء إيران في الشرق الأوسط، والقوى الغربية. لكنها أضافت أيضاً أنها ترى جدوى في بحث ما وصفته بترتيبات طوعية تتعلق بخدمات دعم الملاحة، يمكن أن تعزز السلامة البحرية والأمن والبيئة.
منذ اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير، تمسكت طهران بحقوقها في السيطرة على هرمز، وحاولت إجبار السفن على اتخاذ مسار عبر الممر المائي يمر شمالاً قرب ساحل البلاد. ودعمت الولايات المتحدة مساراً بديلاً قرب عُمان، وسعت إلى حماية سفن الشحن المارة عبره.
وقالت عُمان إن أي رسوم ستعكس نهجاً معمولاً به في أماكن أخرى، وستتبع الأعراف الدولية.
وأوضحت: "يمكن لهذه الترتيبات أن تستند إلى أفضل الممارسات الدولية والتجارب الناجحة في ممرات بحرية أخرى ذات أهمية استراتيجية".
كانت "بلومبرغ" أوردت أواخر الشهر الماضي أن عُمان أبلغت مسؤولين أوروبيين أنه لا سبيل للعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب في مضيق هرمز، وأن السفن العابرة قد تضطر إلى دفع بعض الرسوم. وقال مسؤولون عُمانيون آنذاك إنهم سيلتزمون دائماً بالقانون البحري الدولي.
قالت عُمان في المنظمة البحرية الدولية، الخميس، إن أي تفاهمات مستقبلية بشأن هرمز يجب أن تُطرح ضمن إطار القانون الدولي.
تصنيفات
