أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ الجمعة، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبراً أن الخطوة تكرس الضم غير الشرعي للضفة، وسط تواصل عنف المستوطنين.
وقال الشيخ في بيان على منصة "إكس"، إن هذه الخطوة تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ومحاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس الضم غير الشرعي للأرض الفلسطينية".
وشدد على أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، مضيفاً أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
وطالب الشيخ، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بـ"تحمل مسؤولياته ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
نقل صلاحيات الشرطة للجيش بالأراضي المحتلة
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن في وقت سابق الجمعة، أنه أصدر تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بوضع خطة تقضي بنقل صلاحيات "إنفاذ القانون المدني" في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، وسط تواصل أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين في قرية قصرة، وتحذيرات من أن قرار كاتس، هو خطوة نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف كاتس في بيان أنه "في ضوء أعمال الشغب التي نفذها متطرفون في قرية قصرة، يدرس وزير الدفاع خطة تقضي بنقل مسؤولية إنفاذ القانون بحق الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الضفة الغربية إلى الشرطة، التي ستعد وتنشئ قوة مناسبة للتعامل مع المسائل المدنية ومعالجتها، وستمنح جميع الصلاحيات والميزانيات اللازمة".
وأضاف البيان أن كاتس أصدر التوجيه بعد اجتماع عقده الخميس، مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، ومسؤولين عسكريين كبار آخرين.
وقال وزير الدفاع إن مهمة الجيش تتمثل في التصدي لما وصفها بـ"الأنشطة الإرهابية وحماية حدود إسرائيل، وليس مطاردة الشبان في قمم التلال"، على حد قوله.
اعتداءات المستوطنين في قرية قصرة
وجاءت خطوة كاتس، فيما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقرية قصرة التي دفع الجيش الإسرائيلي، الخميس، فيها بقوات إضافية إلى بلدة قصرة، حيث يحاصر مستوطنون عائلتين فلسطينيتين لإجبارهما على التهجير قسراً.
وبدأ الحصار في مطلع الأسبوع عندما أغلق مستوطنون إسرائيليون الطريق المؤدي إلى ثلاثة منازل في بلدة قصرة الفلسطينية، ونصبوا خيمة في الساحات الأمامية للمنازل، رافضين السماح لأي شخص بالدخول أو الخروج. وقطع المستوطنون في وقت سابق الكهرباء والمياه عن تلك المنازل.
ويقول الجيش الإسرائيلي، إنه يحاول إبعاد المستوطنين عن المنطقة، رغم أن مقطع فيديو التقط في وقت سابق من الأسبوع، أظهر عدداً من الإسرائيليين بالزي العسكري وهم يشاركون المستوطنين صلاة صباحية داخل الخيمة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يتخذ إجراءات تأديبية بحق أي أفراد يثبت تورطهم في ذلك".
وبعد يوم من استخدام القوات الغاز المسيل للدموع في محاولة فاشلة لإبعاد المستوطنين عن المكان، قال الجيش إنه أرسل تعزيزات إلى قصرة لـ"تنفيذ مهام دفاعية ودوريات من أجل الحفاظ على الأمن وحماية المنطقة".
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، "محاصرون داخل منازلهم في حالة من الرعب، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ودون مياه أو كهرباء".
تصنيفات
