قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الخميس، إن سلطنة عُمان ثابتة في التزامها بالأمن البحري والقانون الدولي، وترفض المزيد من التصعيد أو الصراع، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية.
وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الياباني أنّ تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز "يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، عبر ضبط النفس والدبلوماسية والمشاركة المستمرة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار، بما في ذلك سياسات الإقصاء وعدم الالتزام بالقانون الدولي".
وشدد على أهمية التوصّل إلى اتفاق نهائي وحلّ سياسي يُفضي إلى خفض التوترات في المنطقة، وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة.
مفاوضات عمانية إيرانية بشأن هرمز
وتجري سلطنة عمان وإيران مفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وإنشاء مسار مؤقت وآمن للسفن في مضيق هرمز، تمهيداً لفتحه، لكن الإعلان عن الاتفاق الذي كان يفترض أن يجري قبل نحو أسبوعين تأخر، بعدما أعلنت إيران عن قائمة مطالب جديدة من واشنطن.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، قطع الاتصالات مع طهران، وقال إنه لا توجدي أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الثلاثاء، إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت.
وقال ترمب، الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، مشيراً إلى أن طهران "لن تبرم الاتفاق" الذي ترى واشنطن أنه ضروري.
وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، في 8 أغسطس، أن مضيق هرمز لن يُفتح ما لم "تصحح الولايات المتحدة سلوكها"، واضعاً سلسلة مطالب تتجاوز الترتيبات الفنية للملاحة.
وقال ذو القدر إن تغيير السلوك الأميركي يتطلب "وقف تهديد إيران أو الإساءة إلى مقدسات شعبها"، و"إنهاء الحرب والهجمات على طهران وحلفائها"، إلى جانب "رفع الحصار البحري" و"سحب القوات البحرية والجوية الأميركية من محيط إيران".
كما طالب واشنطن بـ"دفع تعويضات كاملة عن حربين" لم يسمهما، لكن يُفهم أنه يشير إلى حرب يونيو 2025 والحرب التي اندلعت في فبراير 2026، إلى جانب "رفع العقوبات والإفراج دون شروط عن الأموال الإيرانية المجمدة".
تصنيفات
