أفاد مصدر أمني عراقي لـ"الشرق" بتوقيف 4 من منتسبي هيئة "الحشد الشعبي" في بغداد، بينهم أكرم التميمي الملقب بـ"أبو جعفر"، وهو عضو في أركان الهيئة، فيما نفى جهاز مكافحة الإرهاب "القبض على عضو في أركان هيئة الحشد الشعبي".
وقال المصدر الأمني إنه جرى توقيف 4 من منتسبي "الحشد الشعبي" في منطقة البلديات شرقي العاصمة، مشيراً إلى أنهم سُلّموا لمديرية الهيئة، لتتولى متابعة ملفاتهم وإجراءاتهم أمام القضاء، وذلك بعد تسوية ما وصفه بـ"الالتباس الذي رافق عملية التوقيف".
وأوضح أن أسماء المنتسبين الثلاثة الآخرين لم تُكشف رسمياً حتى الآن، كما لم تتضح بصورة نهائية طبيعة القضايا أو التهم المرتبطة بهم، مؤكداً أن الملف أصبح لدى أمن الحشد والقضاء.
ويأتي ذلك بعد إعلان مدير إعلام هيئة "الحشد الشعبي" مهند العقابي تسليم الموقوفين إلى أمن الهيئة لمتابعة ملفاتهم قضائياً.
وأشار المصدر إلى أن هذه القضية منفصلة عن قضية عباس اليعقوبي، مسؤول استخبارات "عمليات حزام بغداد" في "الحشد الشعبي" القيادي في حركة "النجباء"، الذي أُوقف في وقت سابق قبل الإفراج عنه بعد ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه.
جهاز مكافحة الإرهاب ينفي
وفي المقابل، نفى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، في وقت سابق الاثنين، عبر منصة "إكس"، الأخبار المتداولة بشأن إلقاء القبض على عضو في أركان هيئة "الحشد الشعبي".
وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب هو "جهاز مهني اختصاصي يعمل على مكافحة الإرهاب وفقاً لأوامر قضائية وبموافقة مكتب القائد العام للقوات المسلحة".
وكانت تقارير أفادت بأن قوة مشتركة من جهازي "مكافحة الإرهاب" والاستخبارات، اعتقلت 4 من منتسبي "الحشد الشعبي"، بينهم "أبو جعفر" عضو مكتب أركان الهيئة من منزله في منطقة البلديات شرقي بغداد.
وأصدر القضاء العراقي، الأسبوع الماضي، قراراً بردّ جميع الاتهامات الموجّهة إلى مدير استخبارات عمليات حزام بغداد في "الحشد الشعبي" عباس اليعقوبي، وتبرئته بشكل كامل مع إلغاء القضايا والإجراءات القانونية المرفوعة بحقه.
ملف حصر السلاح
وجاء اعتقال اليعقوبي في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي ملفاً حساساً، وهو مشروع حصر السلاح بيد الدولة، فيما أوضحت حركة "النجباء" موقفها من هذا الملف خلال الأشهر الماضية، إذ رفضت اعتبار سلاح ما تسميه "المقاومة" جزءاً من السلاح المنفلت الذي يستهدفه البرنامج الحكومي.
وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، الأربعاء، إن "الحكومة العراقية مستمرة بتنفيذ مقررات برنامجها الأمني المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاتفاقات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة، لخلق بيئة آمنة ومستقرة تساعد في دعم مسارات إصلاح الواقع الاقتصادي للبلد من خلال دخول الشركات العالمية للعمل في العراق".
ولفت مستشار الأمن القومي العراقي إلى أن "الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار والمنطقة".
تصنيفات
