واشنطن تستعد لمعاقبة بنك جديد ضمن خطة النبذ الاقتصادي لإيران | الشرق للأخبار

ضمن خطة "النبذ الاقتصادي" لإيران.. واشنطن تستعد لمعاقبة بنك جديد

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم فرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع، في إطار تكثيف جهودها لعزل إيران اقتصادياً.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، الأحد: "سيكون ذلك بمثابة عنف مالي إذا اضطررنا إلى ذلك. نحن نُظهر للجهات المعنية أننا نعرف مَن هي وماذا تفعل، وهي تعرف ذلك أيضاً، وهذا يجب أن يتوقف".

وتحدث الوزير الأميركي مع الوكالة قبيل اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا، حيث سيعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من مسؤولي الاقتصادات الكبرى والنامية في العالم، لحثهم على التعاون ضد إيران.

وأوضح أنه يعتزم التركيز خلال اجتماعاته على تشجيع النمو الاقتصادي، في وقت يواجه فيه تدقيقاً بسبب برنامج مثير للجدل لإعادة شراء السندات، ونهجه في التعامل مع الديون الأميركية البالغة 40 تريليون دولار.

ولم يكشف بيسنت اسم البنك الذي سيواجه العقوبات هذا الأسبوع. وتأتي تصريحاته بعدما أشارت إدارة ترمب إلى أنها ستنتقل من الضربات العسكرية إلى "النبذ الاقتصادي"، في حرب دخلت شهرها السادس مؤخراً.

تضييق الخناق على إيران

لكن الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدت، الأحد، إذ قصفت القوات الأميركية منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، في أول تحرك عسكري أميركي لها منذ شهر، منهية فترة من هدوء القتال. وتعهدت إيران بالرد على ما وصفته بأنه "هجوم دامٍ".

وفي الوقت نفسه، اعتمدت الإدارة الأميركية على التحذيرات بدلاً من فرض عقوبات جديدة على شركاء إيران التجاريين. لكن يظل التساؤل قائماً، بحسب الوكالة، بشأن كيفية تعامل ترمب مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لإيران والمشتري الرئيسي لنفطها.

وقال بيسنت لـ"أسوشيتد برس"، إنه سيتحدث مع نظرائه الصينيين خلال اجتماع مجموعة العشرين، مضيفاً أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بفرض عقوبات على بكين بسبب مواصلتها شراء النفط الإيراني.

غير أنه رفض فكرة أن الإدارة تتردد في مواجهة الصين، ووصفها بأنها "رواية خاطئة تماماً تبنتها وسائل الإعلام". وأصر على أن بكين وواشنطن تتفقان على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي.

وكان أول إجراء رسمي لوزارة الخزانة في حملة "النبذ الاقتصادي" هذه اقتراحاً لقاعدة تنظيمية قدمته، الجمعة، من شأنها، في حال إقرارها، منع فرع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وبامتناعها عن فرض عقوبات على البنك المصري، بدت الإدارة الأميركية مترددة في معاقبة شركاء تجاريين رئيسيين يتعاملون مع إيران، بما في ذلك الصين والهند، بحسب الوكالة.

تصنيفات

قصص قد تهمك