
أفاد أشخاص مطلعون بأن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت انتقل مؤخراً من منزله في واشنطن إلى قاعدة عسكرية، على خلفية "تهديدات إيرانية" استهدفت حياته، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وأكد مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية لـ"فوكس نيوز"، انتقال بيسنت من منزله بسبب تهديدات إيرانية.
وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، إن المخاوف الأمنية المحيطة ببيسنت تصاعدت بعد نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" صورة جوية لمنزله في حي جورج تاون، وهو العقار الذي اشتراه مقابل 12.5 مليون دولار بعد فترة وجيزة من تثبيت تعيينه وزيراً للخزانة في يناير 2025.
وأضاف المصدر أن الصورة أتاحت تحديد موقع منزل بيسنت بدقة، وأن انتقاله إلى قاعدة عسكرية جاء حفاظاً على سلامته. وتابع: "يقع على عاتق وسائل الإعلام واجب التصرف بمسؤولية في ظل تزايد التهديدات الموجهة للمسؤولين الحكوميين".
وكانت إيران قد نفت في السابق التخطيط لمهاجمة مسؤولين وأفراد على الأراضي الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة، في بيان، إن "تهديدات النظام الإيراني" لن تثني بيسنت عن أداء مهامه، مضيفاً أنه لا يزال ملتزماً بتنفيذ الحملة الرامية إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني.
ويُعد بيسنت أحدث مسؤول بارز في إدارة ترمب يغادر منزله في منطقة واشنطن للإقامة في قاعدة عسكرية، أو في مساكن أخرى خاضعة لإجراءات حماية مشددة.
وكان ما لا يقل عن ستة مسؤولين قد اتخذوا خطوة مماثلة العام الماضي، من بينهم ستيفن ميلر، الذي يشغل حالياً منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وبام بوندي، التي كانت تشغل آنذاك منصب المدعية العامة الأميركية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، خلص مسؤولون أميركيون إلى أن التخطيط الإيراني لاستهداف مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين وصل إلى مرحلة "أكثر تقدماً"، ويستند هذا التقييم جزئياً إلى معلومات استخباراتية تتعلّق بتهديدات استهدفت بيسنت، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
ويقود بيسنت، منذ أغسطس الماضي، حملة للضغط الاقتصادي تهدف إلى عزل إيران مالياً، من خلال تشديد العقوبات وفرض قيود على طرق التجارة. وقال الأشخاص المطلعون إن هذا الدور جعله من بين مسؤولي الإدارة الذين تسعى إيران إلى إلحاق أكبر ضرر بهم.
تهديدات تستهدف مسؤولين أميركيين
ولم تتضح بعد مدى خطورة التهديدات الموجهة إلى بيسنت، إذ أشار مسؤولون أميركيون إلى أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق داخل الولايات المتحدة وفي مناطق أخرى خارجها "محدودة".
وذكرت الصحيفة، أن إيران وجهت تهديدات محددة تستهدف أفراداً بعينهم، اعتبرها مسؤولون أميركيون جدية، من بينها مخطط للاستعانة بقتلة مأجورين لاغتيال الرئيس دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية عام 2024.
ولم تكشف الإدارة الأميركية عن نطاق التهديدات التي تستهدف كبار مسؤوليها، والتي لا ترتبط جميعها بإيران. وفي حالة وزيرة العدل السابقة بام بوندي، قيل إن الأمر ارتبط جزئياً بتصاعد ما تلقته من تهديدات عقب إلقاء القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو من مخبئه في كاراكاس، ونقله إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية فيدرالية.
والشهر الماضي، رفعت الحكومة الأميركية مستوى التأهب الأمني بين موظفيها في أنحاء الشرق الأوسط، وبدأت خفض أعداد العاملين في سفاراتها وقنصلياتها، على خلفية معلومات استخباراتية أشارت إلى أن إيران بلغت "مراحل متقدمة" من التخطيط لشن هجمات ضد أميركيين.
كما سارع الجيش الأميركي إلى نقل قاذفات من قاعدة في بريطانيا، عقب الاشتباه في وجود "مخطط إرهابي" لاستهداف القاعدة.
حملة اقتصادية تستهدف "الحرس الثوري"
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لحملة الضغوط الاقتصادية التي يقودها بيسنت في قطع مصادر التمويل عن "الحرس الثوري" الإيراني، أقوى أذرع المؤسسة العسكرية في البلاد، الذي يسيطر أيضاً على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد.
وتأمل الإدارة الأميركية أن تسهم هذه الضغوط في تجنيب الولايات المتحدة الاضطرار إلى استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق في حرب إيران التي بدأها الرئيس ترمب في 28 فبراير، وهي حرب لا تحظى بشعبية كبيرة، تعهد الرئيس ترمب مراراً بإنهائها.
ويقول بيسنت ومسؤولون آخرون إن الحملة تحقق نتائجها، إذ تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الإيراني، وانهيار عملته، وتدهور مستويات المعيشة بشدة في البلاد.
تهديدات سابقة لترمب ومسؤوليه
وقالت "نيويورك تايمز"، إن إيران تستهدف ترمب منذ يناير 2020، عندما أمر بشن غارة بطائرة مسيرة أسفرت عن اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري. وفي عام 2024، وجه ممثلو ادعاء فيدراليون اتهامات إلى فرهاد شاكري، الذي وصفوه بأنه عنصر في "الحرس الثوري"، بالتخطيط لاغتيال ترمب انتقاماً لسليماني.
كما واجه عدد من مسؤولي الأمن القومي في إدارة ترمب، ممن شاركوا في التمهيد لتلك الغارة، تهديدات إيرانية.
وأبقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن على بعض تدابير الحماية الأمنية المخصصة لهم، لكن ترمب سحب هذه الحماية فور عودته إلى البيت الأبيض تقريباً، بما في ذلك عن بعض مستشاريه السابقين الذين ظلوا يعتبرون أنفسهم من حلفائه.










