تواجه الأسر في بريطانيا فواتير طاقة أعلى بمتوسط 1862 جنيهاً إسترلينياً سنوياً اعتباراً من يوليو المقبل، بعدما رفعت هيئة تنظيم أسواق الطاقة Ofgem سقف أسعارها بنسبة 13% جراء ارتفاع أسعار الغاز بالجملة، بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
ومن شأن الزيادة، التي تبلغ نحو 221 جنيهاً إسترلينياً عن الحد الأقصى السابق البالغ 1641 جنيهاً إسترلينياً للفترة من أبريل إلى يونيو، أن تؤثر على ملايين الأسر، مع تحذير محللين من أن الفواتير قد ترتفع أكثر في حال استمرار اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز.
ويزيد هذا الارتفاع من الضغط على رئيس الوزراء كير ستارمر مع معاناة الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال وزير الطاقة، إد ميليباند، في بيان: "رفع سقف الأسعار بسبب حرب لم نخترها نبأ لا ترحب به الأسر على الإطلاق في جميع أنحاء البلاد.. نعلم أن الشعب يعاني من ضغوط قبل اندلاع هذه الأزمة، ولهذا السبب فإن تخفيف هذا العبء على رأس أولوياتنا".
وأسعار الغاز بالجملة في بريطانيا أعلى بنحو 45% مما كانت عليه قبل أن تبدأ الولايات المتحدة العمل العسكري ضد إيران في 28 فبراير، وقبل إغلاق مسار يمر من خلاله خُمس الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتشمل نقاط الخلاف الرئيسية إعادة فتح وإدارة مضيق هرمز الذي كان يمر عبره 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الأزمة، وتفكيك قدرات طهران النووية.
وتكاليف البيع بالجملة هي المحرك الأكبر لسقف الأسعار الفصلي الذي تحدده Ofgem، والذي يقلص من ما يمكن للموردين فرضه على الأسر، ويعكس أيضاً تكاليف الشبكة والرسوم البيئية.
وتقول الحكومة إن مساعيها لتقليص الاعتماد على الغاز وزيادة القدرة على توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من شأنها خفض التكاليف على المدى الطويل. وفي أبريل، حولت الحكومة أيضاً بعض الرسوم لخفض نحو 150 جنيهاً إسترلينياً من متوسط فاتورة الطاقة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحد الأقصى الجديد للسعر أعلى بنحو 46% مما كان عليه في شتاء 2021/22، قبل أن يتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.
تصنيفات
