قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إنها تعارض فرض رسوم على السفن العابرة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وعزم واشنطن تحصيل تعويض بنسبة 20% من قيمة كل شحنة تمر عبر مضيق هرمز.
وقال متحدث باسم المنظمة: "نحن على علم بالمنشور وننتظر المزيد من التفاصيل". وأضاف: "لطالما كان موقفنا ثابتاً بشأن الرسوم، فالمنظمة البحرية تعارض بشدة فرض رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية"، مؤكداً أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية لمجرد المرور عبر المضيق.
وأعرب مسؤولون في قطاع الشحن عن قلقهم إزاء آخر التطورات، مضيفين أنه بحسب تقييمهم ستنتهك هذه الخطوة القانون الدولي.
وتضع المنظمة البحرية الدولية معايير عالمية لسلامة وأمن النقل البحري وحماية البيئة، بما يدعم التجارة الدولية ويعزز استدامة الاقتصاد العالمي.
وقال مسؤول رفض الكشف عن هويته لوكالة "رويترز"، معلقاً على منشور ترمب: "كيف سيجعل هذا الأمر الإبحار أكثر أماناً؟ وما هي الضمانات التي سيقدمها؟!".
وكان ترمب قد صرح في وقت سابق الاثنين، بأن مضيق هرمز "مفتوح، وسيبقى مفتوحاً، سواء بمشاركة إيران أو من دونها"، معلناً إعادة تفعيل ما أسماه "الحصار الإيراني"، والذي ذكر أنه يستهدف فقط منع سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج.
وأضاف ترمب أن واشنطن، "من باب الإنصاف"، ستتقاضى رسوماً بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة عبر المضيق، لتعويضها عن "جميع التكاليف اللازمة" لتوفير السلامة والأمن في هذه المنطقة التي وصفها بأنها "شديدة التقلب" من العالم.
مباحثات إيرانية عمانية
والسبت الماضي، عقدت سلطنة عُمان وإيران في مسقط مباحثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف ضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، واتفقتا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصّل إلى التوافقات المطلوبة وفقاً للقانون الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
وبحسب "بلومبرغ" فإن سلطنة عُمان، قد أبلغت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، بأنها "لا تدعم فرض رسوم عبور في مضيق هرمز".
وأكدت سلطنة عمان في اجتماع للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة على أن حق عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية مكفول بموجب القانون الدولي، وتظل عُمان ملتزمة تماماً بهذه المبادئ القانونية، ولا تدعم فرض رسوم عبور.
ونقلت شبكة CNN الأميركية، عن مصدر مطلع، السبت الماضي، بأن سلطنة عُمان أعدت مقترحاً لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين يخضع كل منهما لإدارة منفصلة.
وينص المقترح الذي لم يعتمد بصيغته النهائية على إبقاء المسارين مفتوحين أمام حركة الملاحة. وبموجب المقترح، يتيح "المسار الجنوبي"، الواقع داخل المياه الإقليمية العُمانية، حرية الملاحة وفق الترتيبات التي كانت سارية قبل الحرب.
أما السفن العابرة عبر "المسار الشمالي"، الواقع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، فسيُشترط حصولها على موافقة مسبقة من إيران، من دون فرض أي رسوم عليها، وفقاً للمصدر.
تصنيفات
