
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي و5 صواريخ جوالة و33 طائرة مسيّرة إيرانية، مشيرة إلى إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة إثر استهداف قطعة بحرية.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان في بيان، بأن "العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية".
وأضاف في البيان: "كما تم استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية، وأصيب على إثر ذلك 4 من منتسبي القوات المسلحة، حيث تلقوا الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم مستقرة".
وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها في ظل جاهزية واستعداد دائمين، بما يعزز أمن البلاد ويحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
رئيس الأركان يزور المصابين
وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق الركن خالد الشريعان، زار عدداً من المصابين من منتسبي القوة البحرية الكويتية جراء الهجمات الإيرانية، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم.
وأضافت الوزارة أن الشريعان "استمع إلى شرح من الفريق الطبي بشأن الوضع الصحي للمصابين، مشيداً بجهود الكوادر الطبية في تقديم الرعاية اللازمة، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل".
وأظهرت إحصائية نشرتها وزارة الدفاع أن القوات الكويتية رصدت، منذ بدء ما وصفته بـ"العدوان الإيراني"، 387 صاروخاً باليستياً و21 صاروخاً جوالاً و949 طائرة مسيّرة.
الخارجية الكويتية تدين
كمان أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، بأشد العبارات، لـ"العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف البلاد مساء الثلاثاء، وأدّى إلى إصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة، وتسبب بأضرار مادية".
وجاء في البيان: "تجدد الوزارة تأكيدها على أن استمرار العدوان الإيراني الآثم يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتحدياً سافراً للشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، ويعكس إصراراً على مواصلة نهجٍ عدائيٍ، وتقويضاً غير مسؤول للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق أمن المنطقة واستقرارها".
وتابع: "تشدد وزارة الخارجية على حق دولة الكويت الأصيل في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".








