فرانكفورت -
كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن خطط للاتحاد الأوروبي من أجل توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.
وقالت كالاس لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي كبّدت روسيا ثمناً باهظاً بالفعل، إذ حرمت آلة الحرب الروسية من أكثر من تريليون يورو (1.16 تريليون دولار)، وسأطرح في الخريف قوائم العقوبات الأوسع نطاقاً منذ بدء الحرب".
وأضافت: "بمجرد اعتمادها، ستؤدي هذه العقوبات على الفور إلى زيادة العدد الإجمالي للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بمقدار الثلث. ويجب أن يستمر الضغط في التزايد حتى تنهي موسكو حربها".
ولم تذكر كالاس مزيداً من التفاصيل بشأن توقيت أو تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في يوليو الماضي على أحدث حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وفرض قيوداً على القطاع المصرفي وشبكات العملات المشفرة في البلاد.
انقسام أوروبي
وفي يوليو الماضي، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن خلافات متصاعدة بين دول الاتحاد الأوروبي تهدد قدرة التكتل على إقرار حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بعدما طالبت 6 دول باستثناءات لحماية شركات وقطاعات محلية، أو عرقلت إجراءات مقترحة.
ونقلت الصحيفة عن 5 دبلوماسيين أوروبيين مشاركين في المفاوضات أن اليونان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا والبرتغال اعترضت على تدابير مختلفة ضمن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات التي أعدتها بروكسل.
وتثير هذه الاعتراضات مخاوف من تراجع استعداد العواصم الأوروبية لتحمّل تأثيرات العقوبات على شركاتها، لا سيما تلك التي لا تزال تحقق عائدات من التعامل مع روسيا، رغم استمرار الحكومات، في الوقت نفسه، إعلان تضامنها مع كييف.
ويتطلب إقرار العقوبات موافقة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإجماع، ما يتيح لأي عاصمة أوروبية تعطيل الحزمة برمتها. ودفعت الاعتراضات سفراء الدول الأعضاء إلى خوض مفاوضات في بروكسل استمرت 4 أيام من دون التوصل إلى اتفاق.
وتمثل الخلافات المحيطة بالحزمة الحادية والعشرين اختباراً لوحدة الاتحاد الأوروبي، إذ تكشف حدود التضامن بين أعضائه عندما لا تعود كلفة العقوبات محصورة بروسيا، بل تمتد إلى شركات وقطاعات حيوية داخل دول التكتل.
تصنيفات
