أديس أبابا -
دخلت "جبهة تحرير شعب تيجراي" في مرحلة بالغة التعقيد، عقب خسارتها السيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، وعدد من المدن والمواقع الاستراتيجية، وتراجع انتشار قواتها في مناطق المواجهة، وسط تقارير عن انسحاب عناصر من قياداتها ومقاتليها باتجاه الحدود الإريترية.
وتضع هذه التطورات مستقبل الجبهة العسكري والسياسي أمام اختبار غير مسبوق، بعدما تراجعت قدرتها على السيطرة على الأرض، وتعرّضت بنيتها العسكرية لضغوط متزايدة، بالتزامن مع انقسامات داخل قيادتها، وتراجع قدرتها على حشد المقاتلين والحفاظ على قاعدة اجتماعية داعمة.
ورغم هذه الانتكاسات، يرفض رئيس الجبهة، دبرتسيون جبريميكائيل، اعتبار خسارة المدن الرئيسية نهاية للحركة، متعهداً بمواصلة القتال.
وعقب بداية الانتكاسات، نشرت الجبهة في 21 أكتوبر الماضي تسجيلاً لجبريميكائيل، قال فيه إن القوات الموالية للجبهة "لا تزال نشطة"، وإنها ستواصل عملياتها ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفائها، لافتاً إلى اعتماد استراتيجية عسكرية أكثر مرونة، تقوم على "التخلي عن المواقع الثابتة وتجنب المواجهات المباشرة واسعة النطاق، مع مواصلة العمليات في مناطق أخرى".
لكن التطورات الميدانية المتلاحقة ظلت تسير في غير صالح الجبهة.
تحولات ميدانية
وتكتسب مناطق راما وبادمي الحدوديتين مع إريتريا، أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، بالنظر إلى موقعهما الحدودي وطبيعة المواجهات التي شهدتها خلال الأيام الماضية.
ففي منطقة راما، الواقعة بالقرب من الحدود مع إريتريا، تمكنت القوات الإثيوبية من إحكام سيطرتها على منطقة استراتيجية تضم معبر جسر "مرب"، الذي يشكل جزءاً من الحدود بين إثيوبيا وإريتريا.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن الجبهة استخدمت المنطقة في عمليات كر وفر ضد قوات الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، و"قوات سلام تيجراي" المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية، ما يجعل السيطرة عليها عاملاً مؤثراً في الحد من تحركات المقاتلين عبر الحدود.
وتسعى القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفاؤها إلى تعزيز وجودها في المناطق الحدودية مع إريتريا، ومنع الجبهة من استغلال الممرات المحاذية لها في إعادة تنظيم انتشارها العسكري أو تنفيذ عمليات جديدة.
وتبرز بادمي، بدورها، بوصفها إحدى النقاط الاستراتيجية التي سعت القوات الإثيوبية إلى تثبيت سيطرتها عليها.
فالمنطقة التي شهدت مواجهات واسعة خلال الحرب الإثيوبية الإريترية بين عامي 1998 و2000، تمثل موقعاً حساساً في الحسابات العسكرية للبلدين، كما أن السيطرة عليها تمنح القوات الفيدرالية وحلفاءها موقعاً إضافياً لمراقبة التحركات على الحدود.
وبحسب تصريحات لقادة "قوات سلام تيجراي" المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية، تحركت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى جانب "قوات سلام تيجراي"، نحو المنطقة، في مسعى لتضييق المجال أمام قوات الجبهة ومنعها من استخدام الحدود الإريترية نقطة انطلاق لعمليات جديدة.
وتأتي هذه التحرّكات في أعقاب مواجهات شهدتها عدة مناطق حدودية مطلع نوفمبر الجاري، كثفت خلالها القوات الإثيوبية ضرباتها على قوات "جبهة تحرير شعب تيجراي" والقوات الإريترية، وفقاً للمصادر نفسها، قبل انسحاب عناصر من الجبهة إلى العمق الإريتري.
وتشير هذه التطورات إلى أن المعركة لم تعد تقتصر على استعادة المدن والمراكز السكانية، بل باتت تشمل السيطرة على الممرات الحدودية التي يمكن أن تحد من قدرة الجبهة على إعادة بناء انتشارها العسكري.
خسائر عسكرية وضغوط متزايدة
لا تقتصر التحولات التي تواجهها "جبهة تحرير شعب تيجراي" على خسارة المدن والمواقع الاستراتيجية، بل تمتد إلى حجم قواتها، وقدرتها على الاحتفاظ بالمقاتلين، وتماسك وحداتها العسكرية.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن الجبهة تعرّضت لخسائر كبيرة خلال المواجهات الأخيرة، خاصة في منطقة الأماطا جنوبي الإقليم، حيث تتحدث تقديرات لمسؤولين في الحكومة الإثيوبية عن خسارة نسبة كبيرة من قواتها في إحدى العمليات.
ووفقاً لهذه التقديرات، أسهمت الضربات التي تعرّضت لها الجبهة في تقليص قدرتها على الدفاع عن ميكيلي، ودفع قيادتها إلى اتخاذ قرار سريع بإخلاء عاصمة الإقليم والانسحاب باتجاه الحدود الإريترية.
وفي سياق متصل، سلّم آلاف المقاتلين من قوات الجبهة أسلحتهم إلى القوات الحكومية الفيدرالية والقوات المتحالفة معها، وفق بيانات رسمية حكومية، مستفيدين من إجراءات التسريح وإعادة الدمج التي أعلنتها السلطات الإثيوبية.
كما تحدثت تقارير ميدانية عن إلقاء القبض على مئات من قادة الجبهة وضباطها بمختلف الرتب، في تطور أثر على قدرتها على إعادة تشكيل القيادة الميدانية وإدارة العمليات.
ويعزز هذا المسار الضغوط على الجبهة، خاصة إذا استمرت عمليات التسليم والانشقاق، وتراجعت قدرتها على تجنيد عناصر جديدة أو استعادة المقاتلين الذين غادروا صفوفها.
وتشير بيانات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية إلى استيلاء القوات الإثيوبية على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد قبل استخدامها من جانب قوات الجبهة، ما يعكس تراجعاً في قدرتها على إدارة مخزونها العسكري وتوزيعه، فضلاً عن احتمال وجود خلل في التنسيق بين وحداتها خلال مرحلة الانسحاب، وفقاً لمسؤولين في الجيش الإثيوبي.
وفي هذا السياق، يرى الباحث والمحلل السياسي الإثيوبي، منجشا هابتي، أن التراجع السريع لـ"جبهة تحرير شعب تيجراي" لا يرتبط فقط بتفوق القوات الفيدرالية الإثيوبية من الناحية العسكرية، وإنما يعكس أيضاً أخطاءً في تقدير موازين القوى، وتراجعاً في التماسك الداخلي للجبهة، فضلاً عن خسارة عدد من الكفاءات والقيادات العسكرية التي كانت تمثل ركائز أساسية في بنيتها التنظيمية.
ويضيف هابتي، خلال حديثه لـ"الشرق"، أن الجبهة "دخلت المواجهة في ظل حسابات لم تأخذ بالقدر الكافي في الحسبان قدرة الحكومة الفيدرالية على حشد قواتها وتنسيق عملياتها مع القوى المحلية المتحالفة معها، وفي مقدمتها قوات سلام تيجراي، التي أسهمت مشاركتها في تغيير موازين المواجهة داخل الإقليم".
وأشار إلى أن الانشقاقات داخل قواتها، وتراجع التنسيق بين القيادات، وفقدان السيطرة على مواقع استراتيجية، أدت مجتمعة إلى إضعاف قدرة الجبهة على إدارة معاركها مع القوات الفيدرالية.
وأوضح هابتي، في حديثه لـ"الشرق"، أن استمرار القتال في بعض المناطق الحدودية لا يعني بالضرورة احتفاظ الجبهة بقدرتها السابقة، إذ أن "الانتقال إلى حرب العصابات يتطلب قيادة موحدة، وشبكات إمداد مستقرة، وحاضنة محلية قادرة على توفير الدعم، وهي عوامل يصعب ضمان توافرها في ظل الانقسامات والخسائر الأخيرة".
انقسامات بين قيادات الجبهة
وتتزامن الخسائر الميدانية مع تسليم الجنرال يوهانس ولدي جيورجيس، المعروف باسم "جون ميديد"، وهو أحد أقوى جنرالات "جبهة تحرير شعب تيجراي" وقادتها العسكريين خلال الحرب، نفسه إلى القوات الإثيوبية، وفق تصريحات لقادة قوات سلام تيجراي المتحالفة مع الجيش الإثيوبي.
غير أن بياناً للقيادة المركزية لقوات "جبهة تحرير تيجراي" قدم رواية مختلفة، إذ زعم أن الجنرال جون ميديد "انفصل عن الوحدات العسكرية التابعة للجبهة، ورفض المشاركة في مراجعة داخلية للقيادة، قبل أن يتواصل مع القوات الفيدرالية الإثيوبية، وينضم إليها برفقة مجموعة من الأفراد".
أديس أبابا تعوّل على انقسام الجبهة وتراجع تماسكها
وفي موقف يعكس تقييم الحكومة الإثيوبية للتطورات العسكرية والسياسية الأخيرة، شكك مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون شرق إفريقيا، جيتاشيو ردا، في قدرة "جبهة تحرير شعب تيجراي" على الدخول في مفاوضات جادة للسلام، معتبراً أن الخسائر الميدانية والانقسامات داخل قيادتها أضعفت قدرتها على العمل كطرف يمتلك قيادة موحدة، وموقفاً يمكن الالتزام به في أي تسوية.
وقال، خلال مشاركته في نقاش ضمن منتدى "تانا" للأمن في إفريقيا، الذي عُقد في مدينة "بح دار" الإثيوبية، إن الحكومة الإثيوبية لا تزال منفتحة على تسوية النزاعات عبر الحوار، غير أن التطورات العسكرية الأخيرة داخل تيجراي أثارت تساؤلات بشأن قدرة الجبهة على قبول السلام.
وأشار إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والقوات المتحالفة معها، حققت تقدماً ميدانياً واسعاً، لافتاً إلى أن عدداً من كبار قادة الجبهة يوجدون حالياً في إريتريا، أو يتوارون بالقرب من الحدود، وهو ما اعتبره مؤشراً على تراجع تماسك التنظيم وقدرته على اتخاذ قرارات موحدة.
ويتعارض هذا التقييم مع موقف رئيس الجبهة، دبرتسيون جبريميكائيل، الذي تعهد بمواصلة القتال رغم خسارة المدن الرئيسية، مؤكداً استمرار نشاط القوات الموالية له.
تراجع الحاضنة الشعبية
ووفق استطلاع نقلته وسائل إعلام إثيوبية محلية رسمية، فإن قطاعاً واسعاً من سكان إقليم تيجراي يرى أن الممارسات السياسية والعسكرية السابقة للجبهة أسهمت في تراجع الدعم الشعبي لها، خاصة خلال الفترة التي سبقت تجدد المواجهات مع الحكومة الفيدرالية.
ويشير هؤلاء إلى أن حملات التجنيد الإجباري، والقيود المفروضة على السكان، والضغوط المرتبطة بتعبئة الموارد البشرية، أسهمت في اتساع حالة الاستياء داخل المجتمعات المحلية.
وبحسب السكان، فإن عدداً من المجندين الذين انضموا إلى الجبهة تحت الضغط لم يكونوا مقتنعين باستمرار الحرب، ما دفع بعضهم إلى تسليم أسلحتهم مع بداية المواجهات.
كما تحدث البعض عن تغير في سلوك السكان تجاه القوات الفيدرالية، مقارنة بالحرب السابقة التي اندلعت في عام 2020.
ففي حين لعبت قطاعات من المجتمع في مختلف مناطق تيجراي دوراً بارزاً في دعم الجبهة خلال الحرب السابقة، أصبح السكان، مع تجدد المواجهات الحالية في المدن والقرى، أكثر استعداداً للتعاون مع القوات الحكومية الفيدرالية، بما في ذلك الإبلاغ عن وجود عناصر أو قادة تابعين للجبهة، وفق تقارير وسائل إعلام إثيوبية رسمية.
وفي هذا السياق، يرى سامويل جبراميكائيل، الأكاديمي والباحث السياسي الإثيوبي، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه "جبهة تحرير شعب تيجراي" لم يعد عسكرياً فحسب، بل أصبح مرتبطاً بمستقبلها السياسي وقدرتها على الحفاظ على تماسكها كتنظيم يمتلك قيادة موحدة وقاعدة اجتماعية مؤثرة داخل الإقليم.
ويرى جبراميكائيل، في حديثه لـ"الشرق"، أن الخلافات والانشقاقات داخل الجبهة، إلى جانب ظهور قوى سياسية وعسكرية من تيجراي تتعاون مع الحكومة الفيدرالية، تعكس تراجع احتكار الجبهة للتمثيل السياسي والعسكري في الإقليم، وهو ما قد تكون له تداعيات أعمق من خسارة المدن والمواقع العسكرية.
وأشار إلى أن رهان الجبهة على تحالفات مع قوى معارضة إثيوبية، وفي مقدمتها "تحالف البقاء"، لم يتحول حتى الآن إلى قوة سياسية وعسكرية متماسكة قادرة على إحداث تغيير ملموس في موازين الصراع.
وقال إن اختلاف الأجندات والحسابات السياسية بين مكونات التحالف يجعل تحويل التفاهمات السياسية إلى تنسيق ميداني فعال أمراً معقداً.
وحذر جبراميكائيل من أن استمرار هذا المسار قد يدفع الجبهة إلى مزيد من الانقسام، وربما ظهور مراكز نفوذ متنافسة داخل تيجراي، خاصة إذا تواصلت الخسائر العسكرية، وتراجعت قدرة القيادة الحالية على الاحتفاظ بولاء قواعدها.
وتوقع أن يتوقف مستقبل الجبهة، بدرجة كبيرة، على قدرتها على مراجعة خياراتها، وإعادة بناء علاقاتها داخل الإقليم، والتكيف مع واقع سياسي جديد لم تعد فيه القوة العسكرية وحدها كافية لضمان النفوذ.
تحالف البقاء.. معارضة مشتركة دون جبهة عسكرية موحدة
وفي خضم التراجع العسكري لـ"جبهة تحرير شعب تيجراي"، جدد "تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء" مطالبه السياسية، داعياً إلى تحرك منسق ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وكان التحالف، المعروف أيضاً باسم "تحالف البقاء"، قد اتهم الحكومة الفيدرالية، في نهاية أكتوبر الماضي، بتعميق الانقسامات السياسية، وإطالة أمد النزاعات المسلحة، والتقاعس عن حماية المدنيين.
وقال إن التحديات الراهنة في إثيوبيا تتطلب تغييراً سياسياً جذرياً، بدلاً من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، مشدداً على أن التعاون بين حركات المعارضة والمجتمعات المختلفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.
وجدد التحالف معارضته للحكومة الفيدرالية الحالية، مؤكداً ضرورة التوصل إلى ترتيب سياسي يضمن حقوق مختلف المكونات المجتمعية في إثيوبيا وأمنها ومشاركتها السياسية.
وكان التحالف قد تشكل في سبتمبر الماضي، ليجمع تحت مظلته سبع حركات ذات خلفيات سياسية ومصالح إقليمية متباينة، من بينها "جبهة تحرير شعب تيجراي"، و"حركة فانو الوطنية" من إقليم أمهرة، و"جيش تحرير أورومو"، إلى جانب مجموعات أخرى. وحدد التحالف أهدافاً رئيسية له، تتمثل في استبدال الحكومة الحالية وتشكيل إدارة انتقالية شاملة.
إريتريا.. عامل حاسم في مستقبل الجبهة
تكتسب العلاقة بين "جبهة تحرير شعب تيجراي"، وإريتريا أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة، في ظل التقارير التي تتحدث عن انسحاب عناصر من قيادات الجبهة إلى الأراضي الإريترية، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين أديس أبابا وأسمرة.
وتشير تقارير إثيوبية إلى أن انسحاب بعض عناصر الجبهة باتجاه إريتريا جاء عقب خسارة مواقعها الرئيسية وتراجع قدرتها على مواصلة المواجهات المباشرة داخل تيجراي.
وفي المقابل، تتهم الحكومة الإثيوبية إريتريا بدعم "تحالف البقاء" في مناطق من أقاليم تيجراي وأمهرة وعفر، فيما رفضت أسمرة هذه الاتهامات، ووصفت الإجراءات الإثيوبية بأنها "أعمال عدائية" غير مبررة.
وتزامن هذا التصعيد مع تدهور سريع في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ففي مطلع أكتوبر الماضي، أغلقت إثيوبيا سفارتها في أسمرة، وأمهلت عشرة دبلوماسيين إريتريين 48 ساعة لمغادرة البلاد، متهمة إريتريا بأعمال قالت إنها تهدد أمنها القومي.
وردت أسمرة بقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق سفارتها في أديس أبابا، لتنتهي بذلك مرحلة التطبيع التي بدأت عام 2018.
وفي 13 أكتوبر الماضي، عقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة بشأن الوضع في القرن الإفريقي، بطلب من الولايات المتحدة، في ثاني اجتماع من نوعه خلال نحو أسبوعين لمناقشة التصعيد في شمال إثيوبيا. ولم يُعلن عن صدور بيان أو قرار رسمي عقب المشاورات.
وتعود جذور النزاع بين البلدين إلى مرحلة ما بعد استقلال إريتريا عن إثيوبيا في عام 1993. وبعد سنوات قليلة، اندلعت بينهما حرب حدودية بين عامي 1998 و2000، أودت بحياة عشرات الآلاف، قبل أن يدخل الطرفان في حالة عداء وجمود سياسي امتدت لنحو عقدين.
وتغير المشهد مع وصول آبي أحمد إلى السلطة في عام 2018 وتوقيع اتفاق سلام مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وكان هذا التقارب من بين العوامل التي أسهمت في حصول آبي على جائزة نوبل للسلام في عام 2019.
وعندما اندلعت حرب تيجراي في عام 2020، قاتلت القوات الإريترية إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية ضد "جبهة تحرير شعب تيجراي"، لكن هذا التحالف لم يتحول إلى شراكة مستقرة.
ويعكس التصعيد الحالي حجم التحول في العلاقات بين البلدين، ويثير تساؤلات بشأن إمكانية انتقال المواجهة من تبادل الاتهامات والدعم المتبادل إلى صراع أوسع على الحدود.
أسمرة تتهم أديس أبابا بـ"التحضير لحرب"
وفي سياق التصعيد، اتهم وزير الإعلام الإريتري، يماني جبر مسقل، الحزب الحاكم في إثيوبيا، بالانخراط في "حملة محمومة ومضللة" لتبرير ما وصفه بأنه "حرب عدوانية" ضد بلاده.
وقال مسقل، في منشور على منصة "إكس"، إن الحملة تسعى إلى تصوير استقلال إريتريا باعتباره مشروعاً تآمرياً دبرته قوى خارجية، واصفاً هذه المواقف بأنها "تحريضية واستفزازية"، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وسلامة أراضيها.
واتهم مسقل الحزب الحاكم في إثيوبيا بـ"تكثيف أنشطته العدائية"، من خلال رعاية جماعات وصفها بأنها تخريبية، بهدف تغيير النظام في إريتريا.
وتعكس هذه التصريحات تصاعد المخاوف الإريترية من أن يتحول الخلاف حول الحدود وميناء عصب الإريتري، الذي تتطلع أديس أبابا إلى جعله منفذاً لها على البحر الأحمر، إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
وتظل العلاقة بين البلدين مرتبطة بمجموعة من الملفات الأمنية والسياسية، من بينها النزاع في تيجراي، والحدود المشتركة، والموقف الإثيوبي من الوصول إلى البحر الأحمر.
السودان.. مسار محتمل
في ظل تراجع قدرة "جبهة تحرير شعب تيجراي" على الاحتفاظ بمواقعها داخل الإقليم، يبرز السودان بوصفه أحد المسارات التي قد تثير تساؤلات بشأن مستقبل تحركات بعض عناصر الجبهة.
وتستند هذه الاحتمالات إلى تقديرات للحكومة الإثيوبية، أبرزها تصريح سابق لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال فيه أمام برلمان بلاده إن هناك من يراهنون على إعادة تجربة "جبهة تحرير تيجراي" في تسعينيات القرن الماضي، انطلاقاً من السودان، وتمكنها من إسقاط نظام منجستو هيلي ماريام (1975-1991)، ضمن ائتلاف مع حركات إثيوبية أخرى وصلت إلى مقاليد الحكم في أديس أبابا، مؤكداً أن ذلك الزمان قد ولى، وأن العالم تغير.
وتقول الحكومة الإثيوبية إنها طالبت السودان بتسليم قوات كبيرة من ما يُسمى "الجيش 70"، وهي وحدة عسكرية مقاتلة من إقليم تيجراي، لجأت إلى السودان إبان الحرب بين الحكومة الإثيوبية و"جبهة تحرير تيجراي" بين عامي 2020 و2022. وتقدر أعداد هذه القوات بما يتراوح بين 20 و30 ألف جندي، تقول أديس أبابا إنهم لا يزالون موجودين في السودان.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أرسلت مدير المخابرات الإثيوبي، رضوان حسين، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق إفريقيا، جيتاشيو ردا، إلى بورتسودان في مطلع يونيو 2025، لمعالجة قضية قوات "جبهة تحرير تيجراي" التي لجأت إلى السودان إبان الحرب مع الحكومة الفيدرالية، فيما لم يصدر بيان بشأن نتائج تلك الزيارة.
في المقابل، تتهم الحكومة السودانية إثيوبيا بتقديم تسهيلات لوجستية لقوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مع الجيش السوداني في إقليم النيل الأزرق الحدودي مع إقليم بني شنقول قمز الإثيوبي.
وجددت الحكومة السودانية، في نوفمبر الجاري، اتهام إثيوبيا بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع، في هجمات بطائرات مسيرة تستهدف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير معاوية عثمان خالد، إن هجمات الطائرات المسيرة، التي تكثفت خلال الأشهر الأخيرة، استهدفت مرافق الكهرباء ومحطات المياه والبنية التحتية الحيوية، مشيراً إلى أنها أسفرت عن سقوط مئات الضحايا وإصابة الآلاف.
واتهم المسؤول السوداني إثيوبيا بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع، قائلاً إن قاعدة أصوصا الإثيوبية، في إقليم بني شنقول القريب من الحدود مع السودان، تُستخدم لتزويد القوات بالسلاح والعتاد، وتسهيل مرور المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
كما أشار إلى استخدام الأراضي الإثيوبية منطلقاً لهجمات الطائرات المسيرة على السودان، متهماً أديس أبابا بتنفيذ هجمات لصالح "أطراف منخرطة في الحرب".
وأكد المسؤول السوداني أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع إثيوبيا، وتتمسك بالحلول الدبلوماسية وخفض التوتر، لكنه شدد على احتفاظ السودان بحق الرد.
وتزامنت هذه الاتهامات مع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أكثر من عشر محطات للوقود والكهرباء في أكثر من سبع ولايات خاضعة لسيطرة الجيش السوداني، وتسببت في أضرار طالت منشآت خدمية، وانقطاعات في إمدادات الكهرباء، وأضرار بمستودعات للوقود ومنشآت مرتبطة بإمدادات الطاقة.
ودخلت العلاقات الإثيوبية السودانية مرحلة جديدة من التوتر في الثاني من نوفمبر الجاري، بعدما قررت أديس أبابا طرد موظفي القنصلية السودانية في مدينة أصوصا الحدودية، ومنحت البعثة مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها.
ووفق تقارير إثيوبية، صدر قرار الإغلاق عقب استدعاء السفير السوداني لدى أديس أبابا وإبلاغه بالقرار. ورد السودان بخطوة مماثلة، وفقاً لمصادر إعلامية سودانية، إذ قررت السلطات السودانية إغلاق القنصلية الإثيوبية في مدينة القضارف شرقي البلاد، وأمهلت طاقمها الدبلوماسي 48 ساعة للمغادرة.
حسابات إقليمية ترسم خيارات الجبهة
وفي قراءة لمآلات الخيارات التي قد تتخذها "جبهة تحرير شعب تيجراي" في ظل التراجع والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها في المواجهات مع القوات الحكومية الإثيوبية، يرى خبراء أن تداعيات التراجع العسكري لا تقتصر على خسارة المدن والمواقع الاستراتيجية، بل تمتد إلى مستقبل البنية العسكرية للجبهة، وتماسكها السياسي، وقدرتها على الاحتفاظ بنفوذها داخل الإقليم وخارجه.
وتتباين زوايا تقييم هذه التطورات بين من يربط سرعة التراجع بأخطاء التقدير العسكري والانقسامات الداخلية، ومن يرى أن الأزمة تجاوزت حدود الميدان لتضع مستقبل الجبهة السياسي والتنظيمي أمام اختبار صعب. وفي الوقت نفسه، تبرز الحسابات الإقليمية، خاصة مسار العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا والسودان، عاملاً إضافياً قد يعيد رسم خياراتها في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، يرى الباحث السياسي الإثيوبي في شؤون القرن الإفريقي يوسف محمود، أن مستقبل "جبهة تحرير شعب تيجراي"، لا يمكن فصله عن طبيعة التفاعلات الإقليمية، ولا سيما العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، والتطورات الأمنية والسياسية في السودان، باعتبارها عوامل قد تؤثر في قدرة الجبهة على إعادة تنظيم صفوفها والحفاظ على قنوات دعم خارجية.
وقال محمود، في حديثه لـ"الشرق"، إن أي تفاهم أمني محتمل بين أديس أبابا وأسمرة، يقوم على عدم دعم الجماعات المسلحة واحترام الحدود ومنع استخدام أراضي البلدين لزعزعة استقرار الطرف الآخر، قد يؤدي إلى تضييق هامش الحركة أمام الجبهة، ويحد من فرص إعادة بناء قدراتها انطلاقاً من المناطق الحدودية.
لكنه أشار إلى أن استمرار التوتر بين البلدين لا يعني تلقائياً أن إريتريا ستتجه إلى دعم الجبهة، إذ تحكم الموقف الإريتري حسابات أمنية وسياسية أوسع، وقد تتغير أولويات أسمرة وفقاً لمسار المواجهة مع أديس أبابا.
أما على صعيد العلاقات مع السودان، فيرى محمود أنه على الرغم من حالة التوتر التي تشهدها العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، فإن حسابات البلدين في التعامل مع خلافاتهما الراهنة ستؤثر في مستقبل "جبهة تحرير شعب تيجراي" سياسياً وعسكرياً.
تصنيفات
