قال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض يدرس تمديداً آخر للإعفاءات التي تسمح للسفن الأجنبية بنقل بضائع بين الموانئ الأميركية، في الوقت الذي يثير فيه تجدد الصراع مع إيران مخاوف بشأن أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات.
وتدرس الإدارة الأمريكية تمديد هذه الإعفاءات مع فرض قيود جغرافية تحدد المناطق التي يُسمح فيها للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأميركية، في مسعى للحفاظ على أداة يقول مسؤولون إنها أسهمت في تخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد، مع مراعاة الانتقادات من قطاع النقل البحري وحلفاء من الحزب الجمهوري.
وذكرت مصادر أن البيت الأبيض ووزارات الطاقة والنقل والداخلية عقدوا اجتماعاً في وقت سابق من الأسبوع الجاري لبحث الخيارات المتاحة، تمهيدا لاتخاذ قرار محتمل قبل نهاية يوليو.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن إصدار تمديد ثالث للإعفاء، مشيراً إلى أن الإعفاء الحالي يظل سارياً حتى 16 أغسطس.
وأضاف المسؤول: "ساهم الإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب بإعفاء بعض العمليات في منع حدوث نقص في سلاسل الإمداد على مستوى البلاد وتواصل الإدارة مراجعة كيفية الاستفادة من هذا الإعفاء بشكل منتظم".
وكانت إدارة ترمب قد بدأت منح إعفاءات مؤقتة من متطلبات "قانون جونز" في مارس الماضي، للسماح لسفن ترفع أعلاماً أجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأميركية، بهدف تخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد ونقل النفط والوقود والأسمدة والمواد الأساسية، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.
ومُدد الإعفاء مرتين لاحقاً، كان آخرهما لمدة 90 يوماً حتى 16 أغسطس، بعد أن قالت الإدارة الأميركية إن الإجراء ساهم في تسريع وصول الإمدادات إلى الموانئ الأميركية والحد من مخاطر نقص السلع الأساسية.
تصنيفات
