واشنطن تمدد استثناء بغداد من العقوبات على طهران

مددت الولايات المتحدة، فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران لمدة 4 أشهر، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من طهران.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، إنّ هذا الإجراء "سيسمح للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران، والتي سيتمّ وضعها في حسابات إيرانية مقيّدة في بغداد".

وأضاف أنّ إيران "لن تتمكن من استخدام هذه الأموال، إلا لاحتياجات الإنسانية"، موضحاً أنّ إجمالي الديون المستحقّة لطهران في ذمّة بغداد مقابل الواردات العراقية السابقة من الغاز الإيراني تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

وبسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على إيران، لا يمكن لبغداد أن تسدّد مباشرة لطهران ثمن وارداتها من الغاز الإيراني.

ولإجبار بغداد على سداد ديونها غير المدفوعة، تعلّق طهران بانتظام إمداداتها من الغاز إلى العراق الذي يحتاج بشدّة لهذه الواردات لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، إذ تغطي إمدادات الغاز الإيراني ثلث احتياجات محطات إنتاج الكهرباء العراقية.

الاستثناء الـ21

وهذه المرة الـ21 التي تمدّد فيها واشنطن هذا الاستثناء من العقوبات منذ العام 2018.

وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

ويُنتج العراق حالياً 16 ألف ميجاواط من الكهرباء، وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميجاواط، وتصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.

وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات على إيران.

وبسبب هذه العقوبات يمتنع الكثير من الدول والشركات العالمية عن التعامل مع الحكومة الإيرانية أو حتى مع شركات إيرانية، وذلك خوفاً من أن تطاله العقوبات.

ووقع العراق وإيران في يوليو الماضي، اتفاقاً يتم بموجبه مقايضة النفط العراقي، مقابل الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، لإنهاء المشكلة المتكررة بخصوص تأخر المدفوعات لطهران، بسبب ضرورة الحصول على موافقة واشنطن.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة له آنذاك، إنه "تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بالنفط مقابل الغاز"، لافتاً إلى أن "القرار سيضمن استمرارية توريد الغاز، وبه ستنتهي الأزمة الحالية".