قمة إقليمية في الأردن عن العراق بحضور ماكرون

أعلن قصر الإليزيه عقد قمة إقليمية في الأردن، قبل نهاية العام، تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا، في ظل التوتر مع إيران وتركيا، على غرار مؤتمر بغداد الذي عقد في أغسطس 2021.

صدر الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد.

وأفاد الإليزيه، في بيان، بأنه "في أعقاب مكالمتهما في 27 نوفمبر، اتفق المسؤولان على مواصلة التحضير للقمة القادمة، التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين ورئيس الجمهورية"بالتنسيق مع الأردن، على غرار قمة بغداد، دون أي توضيحات بشأن قائمة المشاركين.

وذكر البيان أن ماكرون والسوداني "تشاركا مخاوفهما حول تصاعد  التوتر"، بعد سلسلة الغارات الجوية التركية على مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا وفي شمال العراق.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون، الذي دعا السوداني لزيارة فرنسا "مطلع العام 2023"، "ذكر مرة جديدة بأنه بإمكان العراق أن يعول على دعم فرنسا في مواجهة الانتهاكات التي تطال سيادته واستقراره وفي مكافحته الإرهاب".

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن السوداني أكد للرئيس الفرنسي حرص العراق على نهجه الوسيط والمتوازن إزاء القضايا الإقليمية والدولية، واستمرار العمل من أجل إنجاح وتحقيق أهداف مؤتمر بغداد بنسخته الثانية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان".

وجاء في البيان أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، "وجرى خلال الاتصال البحث في عدد من الملفات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنمية الشراكة العراقية الفرنسية في مختلف المجالات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بشن "عملية برية" في سوريا، بعد اعتداء وقع في 13 نوفمبر في اسطنبول وراح ضحيته شخصان، واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ مقرات له في العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما في الاعتداء.

هجمات إيرانية

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية هجمات صاروخية نفذها الحرس الثوري الإيراني واستهدفت فصائل مسلحة للمعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق.

وفي 14 نوفمبر، أودى قصف إيراني استهدف المنطقة ذاتها بحياة شخص وتسبب في إصابة 8 آخرين، بينما أسقطت ضربات شنتها إيران في سبتمبر، 14 شخصاً وأصابت 58 معظمهم من المدنيين.

وتتحدى طهران بانتظام سلطات بغداد وسلطات أربيل بشأن وجود المعارضة الكردية، وتطالبها بتحييد هذه الفصائل.

ويعود وجود المعارضة الكردية في العراق إلى الثمانينيات، غالباً بدعم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ثم في خضم حربه مع الجار الإيراني، لكن طهران تصف هذه الفصائل بأنها "إرهابية" وتتهمها بشن هجمات على أراضيها.

وتتهم حكومة طهران الفصائل الكردية المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 16 سبتمبر، إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد أن أوقفتها "شرطة الأخلاق" بحجة عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

وخلال زيارة إلى طهران يوم 29 نوفمبر، قال رئيس الوزراء العراقي إن أمن العراق وإيران "وحدة متكاملة لا تتجزأ وهي جزء من أمن المنطقة"، مشدداً على أن حكومته ملتزمة بعدم السماح لأي أطراف باستخدام الأراضي العراقية للإخلال بأمن إيران أو أي من دول الجوار، فيما اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الزيارة "نقطة تحوّل" ستساعد على "حل بعض المشكلات العالقة" بين البلدين.

قصف تركي

وشنت تركيا بدورها هجمات على شمال العراق، وأعلنت أنقرة في نوفمبر، تنفيذ عملية أطلقت عليها اسم "المخلب السيف" شمالي سوريا والعراق ضد مواقع قالت إن "إرهابيي (بي كي كي) و(كي جي كي) و(بي واي جي) يستخدمونها كقاعدة للهجوم على تركيا".

جاءت الهجمات التركية بعد أيام من اتّهام أنقرة لحزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجير إسطنبول "بناء على أوامر صدرت من كوباني (عين العرب)". وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده قصفت 471 هدفاً في إطار عملية "المخلب السيف"، ضد مواقع في سوريا والعراق.

وفي وقت أكدت طهران وأنقرة أنهما ستواصلان شن غارات في إقليم كردستان، لمواجهة ما اعتبرتاه "تهديدات" لأمنهما القومي، أعلن العراق وضع خطة لإعادة نشر قواته على الحدود مع البلدين.

جاء قرار بغداد بعدما دعت حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية في بغداد والأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات التركية والإيرانية المتكررة أخيراً على أراضي الإقليم.

وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الذي ترأسه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في بيان "وضع خطة لإعادة نشر قوات الحرس على طول الحدود مع إيران وتركيا".

وأضاف البيان أن المجلس سيتولى تأمين "جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة حرس الحدود وتعزيز القدرات البشرية وإسنادها بالمعدات"، بالتنسيق مع حكومة الإقليم ووزارة البيشمركة.

وتخضع المناطق الحدودية في كردستان العراق لسيطرة البشمركة، وهي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان، لكنّها تتبع إدارياً وزارة الدفاع العراقية.

اقرأ أيضاً: