قال الرئيس العراقي نزار آميدي، السبت، إن بغداد أجرت محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ونقلت رسائل إلى طهران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين، مؤكداً في الوقت نفسه أن حصر السلاح بيد الدولة "قرار وطني"، وأن العراق حريص على عدم الانجرار إلى حرب إيران.
وأضاف آميدي، خلال جلسة حوارية في مؤتمر "حوار بغداد" الثامن، أن "الكل حريص على عدم الانزلاق في الحرب الدائرة"، معتبراً أن "العراق، بعد إيران، يعد من أكبر المتضررين" من تداعياتها.
واعتبر الرئيس العراقي أن "الولايات المتحدة تريد اتفاقاً لإنهاء الحرب"، فيما أشار إلى أن بغداد تتحدث بصراحة مع جميع الدول انطلاقاً من مبدأ "العراق أولاً"، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وفيما يتعلق بملف "حصر السلاح"، أكد الرئيس العراقي، أن قرار حصره بيد الدولة "قرار عراقي، ولا يتضمن أي تدخل خارجي أو صدام".
وقال إنه "تم التحدث مع قاليباف، وإيصال رسائل إلى إيران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين"، مضيفاً أن "المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي، ولم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير هذا الملف".
وزار قاليباف بغداد، الأربعاء، على رأس وفد برلماني رفيع، إذ أجرى خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين، بينهم آميدي، ورئيس الوزراء علي الزيدي. وركزت المباحثات على العلاقات الثنائية والتعاون الأمني إلى جانب ملف حصر السلاح والتزام البلدين بالاتفاقات الأمنية المشتركة.
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء العراقي طلب من إدارة الدولة الدعم لحصر السلاح"، مؤكداً أن "الدستور يُلزم بحصر السلاح بيد الدولة"، وأن "المرجعية الدينية تدعو إلى ذلك أيضاً".
ومضى قائلاً: "بعض الفصائل استجابت لطلب الحكومة وسلمت سلاحها"، مشدداً على أن "العراق لا يقبل باستخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة، وأن الجميع يريدون حصر السلاح بيد الدولة".
وفي الملف النفطي، أشار آميدي إلى "وجود مشكلة في نقل النفط بسبب عدم وجود ناقل وطني"، موضحاً أن "هناك تسهيلات لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز، والمضيق له تأثير على العالم أجمع وليس العراق فقط".
كما لفت إلى أن "التحالف الدولي جاء بطلب عراقي لمواجهة تنظيم داعش"، وأن "العراق لم يعد محتاجاً إليه، وانسحابه سيكون في 30 سبتمبر المقبل".
قضايا أمنية وداخلية
وفي الشأن الأمني، أشار الرئيس العراقي إلى "تواجد تركي في شمال البلاد"، مشدداً على أن "العراق يريد إحلال السلام مع تركيا وحزب العمال الكردستاني"، موضحاً أن "البيشمركة مؤسسة دستورية، وتمارس دورها في إقليم كردستان، وليست طرفاً في ملف حصر السلاح".
وعلى الصعيد الداخلي، قال آميدي، إن "الحكومة الحالية بدأت بتصفير (معالجة) جميع المشكلات، وتمضي نحو الملف الاقتصادي"، مؤكداً أنه "لا أمن للمنطقة بلا أمن العراق واستقراره".
ووصف محاولة استهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بأنها "تندرج ضمن الأعمال الإرهابية وتشكل سابقة خطيرة".
وفي الملف التشريعي، اعتبر آميدي أن قانون النفط والغاز من أهم القوانين المطلوب إنجازها، لافتاً إلى أنه "سبب مشكلات بين بغداد وأربيل".
كما نوّه بأن الرئاسة ترسل ملفات العفو العام إلى القضاء، باعتباره الجهة التي تنظر في مدى شمولها (انطباق شروط القانون عليهم) من عدمه، مشيراً إلى وجود نحو 14 ألف محكوم بالإعدام في السجون منذ عام 2006.
تصنيفات
