Open toolbar

أحد المتظاهرين من أنصار "التيار الصدري" يلوح بعلم العراق، بينما يقف على برج مراقبة بمبنى البرلمان في بغداد- 30 يوليو 2022 - AFP

شارك القصة
Resize text
دبي-

يعيش العراق منذ أكتوبر الماضي، بعدما أعلنت نتائج الانتخابات التشريعية، انسداداً سياسياً، حال دون تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، تحول في الأيام الماضية إلى مظاهرات حاشدة عطلت عمل البرلمان.

فعقب ظهور النتائج الأولية التي أفضت إلى فوز "التيار الصدري" بأكبر عدد من المقاعد، تبنى زعيم التيار مقتدى الصدر قراراً بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بعيداً عن توجهات القوائم الشيعية التي تطالب بتشكيل حكومة أغلبية سياسية تشمل معظم الأطياف.

وجاء موقف الصدر في وقت كان يسعى فيه محور قوى "الإطار التنسيقي" (يضم معظم الفصائل الشيعية)، لإجراء تفاهمات تقود لتشكيل حكومة توافقية.

واستمر عدم التوافق بين "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" لقرابة 10 أشهر، من دون أن ينجح أي من الطرفين في تحقيق أهدافه.

رفض نتائج الانتخابات

وبعد صدور النتائج التي جرت في 10 أكتوبر الماضي، اندلعت احتجاجات ترفض نتائج الفرز، وتعتبر الانتخابات "مزورة".

وتظاهر أنصار القوى الرافضة لنتائج الانتخابات وسط العاصمة بغداد، فيما نصب المئات خيام اعتصام أمام "المنطقة الخضراء"، في مسعى للضغط على مفوضية الانتخابات لتلبية طلبهم بإعادة فرز الأصوات. كما شهدت محافظات أخرى جنوبي البلاد احتجاجات متفرقة بدعوة من القوى والفصائل الرافضة.

التصديق على النتائج

في 27 ديسمبر 2021، ردت "المحكمة الاتحادية العليا" كل الطعون في نتائج الانتخابات وأصدرت قراراً يقضي بالمصادقة على النتائج، ما مهد الطريق أمام تشكيل برلمان، واختيار حكومة جديدة.

وعقب صدور قرار المحكمة، استسلمت قوى "الإطار التنسيقي" للأمر الواقع، وأعلنت تأييدها لقرار المحكمة، فيما دعت أنصارها إلى فض اعتصامهم أمام بوابات المنطقة الخضراء، في سياق سياسة جديدة ستركز على اقتناص فرص المشاركة بالحكومة الجديدة بالتوافق مع الكتلة الصدرية.

مشاورات تشكيل الحكومة

وبمجرد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج، بدأت الحوارات بين التحالفات، والأحزاب السياسية الفائزة والخاسرة من أجل استطلاع النوايا والاتجاهات الحاكمة في تحديد شكل الاتفاقات بشأن الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان)، وتشكيل الحكومة.

وأصر زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر في حواراته المتعددة على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بوصفه المنتصر الأول في الانتخابات بعدد 74 مقعداً.

وفي 29 ديسمبر الماضي، التقى الصدر بوفد من "الإطار التنسيقي"، مكوّن من رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، وقيس الخزعلي زعيم جماعة "عصائب أهل الحق" المسلحة، ورئيس "تحالف العقد" فالح الفياض.

وعقب اللقاء، سارع الصدر بالتصريح "لا شرقية، ولا غربية .. حكومة أغلبية وطنية"، في إشارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق بينهما.

وكان لافتاً خلال لقاء الصدر مع وفد "الإطار التنسيقي"، غياب رئيس تحالف "دولة القانون" نوري المالكي الذي يُعد القيادي الأبرز في الإطار.

وطوال الأسابيع التي أعقبت بدء المفاوضات وبعد لقاءات عدة، بين الصدر وقادة "الإطار التنسيقي"، وصل الطرفان إلى طريق مسدود.

من جهة، اشترط "التيار الصدري" استبعاد نوري المالكي، مقابل انضمام بعض قوى "الإطار التنسيقي" في حكومة الأغلبية الوطنية.

في المقابل، رفضت قيادات الإطار هذا الأمر، واعتبرت موقف الصدر بأنه محاولة لتفكيك القوى التي تصرّ، إما على مشاركة جميع قوى الإطار أو عدم الدخول بالحكومة المقبلة.

أزمة الجلسة الأولى

في الـ9 من يناير الماضي، انعقدت الجلسة الأولى للبرلمان عقب تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات.

وقاطعت الجلسة قوى "الإطار التنسيقي" وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، فيما برز خلالها وجود تحالف "غير معلن رسمياً" بين الكتلة الصدرية والحزب "الديمقراطي الكردستاني"، وتحالف "عزم ـ تقدم" أكبر كتلة سنية (الأول برئاسة محمد الحلبوسي والثاني برئاسة خميس الخنجر).

وخلال الجلسة، انتخب مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً له بأغلبية 200 صوت من بين أكثر من 320 نائباً حضروا الجلسة، كما انتخب القيادي في "التيار الصدري" حاكم الزاملي والنائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" شاخوان عبد الله، نائبين لرئيس البرلمان.

وشككت قوى "الإطار التنسيقي" في دستورية الجلسة، وقدم الإطار نفسه على أنه "الكتلة الأكبر" التي يجب أن تترأس الجلسة الأولى وتكلف بتسمية رئيس الوزراء.

واستمر الجدل لأسابيع، حتى قضت المحكمة العليا في 25 يناير بشرعية الجلسة الأولى، وردت الطعن في دستوريتها. كما ثبتت المحكمة في قرار آخر مطلع فبراير كتلة "التيار الصدري" على أنها الكتلة الأكبر داخل البرلمان.

انقسام كردي

وبعد يوم من انتخاب رئيس للبرلمان، أعلن مجلس النواب يوم 10 يناير، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن تُجرى جلسة انتخاب الرئيس في 7 فبراير.

ومنذ الإطاحة بالنظام السابق في 2003، اتبع العراق عرفاً سياسياً يقضي بأن يشغل الأكراد منصب رئيس الجمهورية، على أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، فيما ينال الشيعة رئاسة الحكومة.

وغير أن الأكراد لم يتوافقوا على مرشح واحد للمنصب، إذ أعلن "الوطني الكردستاني" ترشيح الرئيس برهم صالح لولاية ثانية، فيما رفض "الديمقراطي الكردستاني" ذلك، وتقدم بمرشح بديل هو وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.

وجرت مباحثات عدّة بين الحزبين من أجل الاتفاق حول مرشح واحد، وعدم تكرار ما حدث عام 2018، إلّا أنها لم تُثمر عن شيء.

وفي 31 يناير، أعلنت الأمانة العامة للمجلس أسماء 25 مرشحاً لشغل منصب الرئيس، غير أن المنافسة كانت منحصرة بين هوشيار زيباري، وبرهم صالح.

وفي 6 فبراير، قرّرت المحكمة الاتحادية وقف ترشيح زيباري للرئاسة على خلفية مواجهته لتهم تتعلق بفساد مالي وإداري. وأرجعت ذلك إلى مخالفته "أحكام قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والذي ينص على أن يكون المرشح (ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة)".

وفي 7 فبراير، ألغى مجلس النواب جلسة التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني (أكثر من 220 نائباً من أصل 329)، نتيجة مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة وسط خلافات بشأن المرشحين.

بعد ذلك، أعاد مجلس النواب العراقي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، فيما أعلن "الديمقراطي الكردستاني" ترشيح ريبر أحمد بارزاني، بعد استبعاد مرشحه الأول زيباري.

تحالف ثلاثي

في 10 فبراير، طرح "الإطار التنسيقي" مبادرة من أجل حل الأزمة السياسية، تدعو إلى تشكيل ائتلاف برلماني يتولى تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، تشارك فيه جميع الكتل الفائزة في الانتخابات من دون اعتماد مبدأ "المحاصصة" (تقسيم مفاصل الحكم التنفيذية وحقائبها المرتبطة بالسيادة على عدد من الفصائل المتنافسة).

وهذا المقترح رفضه زعيم التيار الصدري، الذي أعلن في 17 فبراير، الاتفاق مع رئيس "الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني على تشكيل الحكومة المقبلة، عبر تحالف ثلاثي، يضم  "الكتلة الصدرية" (74 مقعداً)، و"تحالف السيادة" (50 مقعداً)، وهو ثاني أقوى تكتل سني في البرلماني، و"الديمقراطي الكردستاني" (31 مقعداً).

وجاء في بيان مشترك عقب اتصال هاتفي بين الصدر وبارزاني، أن الطرفين نسقا الخطوات اللازمة "من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".

فشل التقارب

في 10 مارس، أجرى زعيم التيار الصدري مباحثات هاتفية مع غريمه السياسي، القيادي البارز في قوى "الإطار التنسيقي"، رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، في ما وصفته وسائل إعلام عراقية بـ"انفراجة في العلمية السياسية".

وبحث الطرفان للمرة الأولى أزمة تشكيل الحكومة، بعدما كان الصدر يشترط على "الإطار التنسيقي" استبعاد المالكي، مقابل ضمه بعض قوى "الإطار التنسيقي" في حكومة الأغلبية الوطنية.

وبعد الاتصال بيومين، التقى الصدر يوم 12 مارس بوفد من "الإطار التنسيقي"، برئاسة  زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري.  

ولكن سرعان ما تبددت آمال الانفراجة، إثر تنفيذ إيران هجوماً صاروخياً استهدف مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وهو ما رفضه مقتدى الصدر، الذي ندد بالهجوم.

وعقب الهجوم، توقفت الاتصالات بين "الإطار التنسيقي"، المدعوم من إيران، و"التيار الصدري".

وفي 21 مارس، دعا الصدر النواب المستقلين لدعمه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشدداً على ضرورة "أن نخرج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية، أي تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وطلب الصدر من النواب المستقلين عدم تعطيل عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية "بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب"، حسب تعبيره، في إشارة إلى تحالف "الإطار التنسيقي".

فشل مساعي "التوافق"

وفي 26 مارس، فشل البرلمان مرة أخرى في انتخاب رئيس الجمهورية، بعد مقاطعة 126 نائباً ينتمي معظمهم إلى "الإطار التنسيقي"، وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يدعم برهم صالح للرئاسة.

وفي 30 مارس، دعا "الإطار التنسيق" التحالف الذي يقوده التيار الصدري إلى "التفاهم" بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، ورد مقتدى الصدر في اليوم ذاته، قائلاً إنه يفضل "الانسداد السياسي" على "التوافق بكل أشكاله".

وفي 31 مارس، أعلن مقتدى الصدر فسح المجال أمام "الإطار التنسيقي" لتشكيل الحكومة، وأمهله 40 يوماً للتباحث مع الأحزاب البرلمانية باستثناء نواب تكتل الصدر.

مرحلة فراغ دستوري

وفي 7 أبريل، دخل العراق في "فراغ دستوري" بعد عجز مجلس النواب مرات عدة عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، ما تسبب بانتهاء المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في الـ6 من أبريل.

الأمر الذي اضطر المحكمة للاجتهاد القانوني، وإصدار قرار باستمرار الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد.

مرحلة "الانسداد السياسي"

ففي 12 أبريل، أعلن "الإطار التنسيقي" رفضه مهلة الـ40 يوماً التي أعلن عنها الصدر لتشكيل حكومة جديدة، وقال التحالف في بيان، إن المهلة لن "ينتج عنها سوى إطالة أمد الانسداد السياسي".

وفي 28 أبريل، نفى التيار الصدري وجود اتفاق سياسي مع "الإطار التنسيقي" بشأن تشكيل الحكومة العراقية، معتبراً أن كل التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ذلك مجرد "أكاذيب".

وفي 4 مايو، وقبل أيام على انتهاء المهلة التي منحها الصدر، أعلن "الإطار التنسيقي" مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية بالعراق، تقوم على تشكيل حكومة مبنية على توافق جميع الفائزين في الانتخابات "من دون شروط أو قيود مسبقة".

وفي اليوم ذاته، اعتبر الصدر أن "الإطار التنسيقي (..) فشل بتشكيل الحكومة التوافقية بعدما أعطيناه مهلة الـ40 يوماً". ودعا النواب المستقلين إلى "تشكيل تكتل مستقل، لا يقل عن 40 فرداً، بعيداً عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (الذي يقوده التيار الصدري) ليشكلوا حكومة مستقلة".

الصدر إلى المعارضة

دعوة زعيم التيار الصدري إلى المستقلين بتشكيل حكومة لم تجد التفاعل الذي كان يطمح إليه، ليعلن فشل مشاورات تشكيل الحكومة بعد ذلك بأيام.

وفي 15 مايو، أعلن الصدر تحوله لـ"المعارضة الوطنية" لمدة لا تقل عن 30 يوماً، بهدف حل أزمة تشكيل الحكومة العراقية المستمرة منذ أشهر.

وقال الصدر في بيان عبر "تويتر": "تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وأن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وأن أعتمد على نفسي وألا أكون تبعاً لجهات خارجية.. وتشرفت بألا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة".

استقالة نواب الصدر

وفي 12 يونيو، قدّم نواب الكتلة الصدرية وعددهم 73 نائباً استقالاتهم لرئيس مجلس النواب، نزولاً عند طلب الصدر، ووافق الحلبوسي على استقالاتهم.

وأسفر انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان عن زيادة مقاعد "تحالف الفتح"، إذ ارتفع عدد نواب كتلة التحالف الذي يقوده العامري، إلى 31 نائباً، ليتدارك بذلك التراجع الكبير الذي حققه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما كان القوة الثانية (48 نائباً) في برلمان 2018.

وعقب الاستقالة، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" مواصلته الحوار مع القوى السياسية في البلاد، لتشكيل الحكومة المقبلة.

خلافات داخل الإطار

وفي 11 يوليو، انسحب زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري من المشاركة في الحكومة الجديدة، بسبب  "خلافات" داخل "الإطار التنسيقي" الكتلة الكبرى في البرلمان (130 نائباً)، والذي يضم أطرافاً موالية لإيران، مشيراً إلى "غياب التوافق داخل الإطار على الحكومة، ومخاوف من أن تشكيل حكومة من دون التيار الصدري يعني أن عمرها سيكون قصيراً".

وبعد ذلك بأيام، ظهرت تسريبات تفيد بأن "الإطار التنسيقي" ينوي ترشيح مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي لرئاسة الوزراء.

وفي 24 يوليو، أعلن الأعرجي اعتذاره رسمياً عن قبول الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

ومع الجمود السياسي الذي يعيشه العراق، خرج رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد عنوز بمقترح حل البرلمان ليكون خشبة الخلاص أمام الانسداد السياسي في البلاد.

تسريبات المالكي

وفي منتصف يوليو، ظهرت سلسلة تسريبات صوتية نسبت لنوري المالكي، نفى صحتها، لكنها أنتجت توترات داخل "الإطار التنسيقي" عقدت تشكيل حكومة جديدة للبلاد.

وهاجم من يعتقد أنه المالكي، في التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، قوى شيعية. وتحدث عن احتمال حصول اقتتال داخلي بين القوى الشيعية، واصفاً الصدر بأنه "يريد دم" و"أموال".

كما هاجم فيها كذلك "الحشد الشعبي"، وهو من حلفاء المالكي في "الإطار التنسيقي"، قائلاً إن "أمر (الحشد) بيد إيران".

وحين ظهرت التسريبات، كان "الإطار التنسيقي" منقسم إلى فريقين متعارضين، الأول يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ودعا لاتخاذ آلية التصويت لحسم قضية اختيار رئيس الوزراء، معتمداً في ذلك على عدد الأصوات التي يمتلكها داخل الإطار.

وفي المقابل، ذهب الفريق الثاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ومعه رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، إلى اعتماد التوافقية في اختيار رئيس الوزراء.

وفي ضوء التسريبات الأخيرة، تراجعت قوة الفريق الأول لصالح الثاني، وبدا واضحاً أن التوافق بين قوى الإطار هو الذي سيحسم ملف اختيار رئيس مجلس الوزراء.

التوافق على ترشيح السوداني

وفي 25 يوليو، أعلن "الإطار التنسيقي" الاتفاق على ترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، منهياً بذلك حالة من الخلاف بشأن شخص رئيس الوزراء وآلية اختياره.

وكان السوداني سابقاً في حزب "الدعوة تنظيم العراق"، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، قبل الاستقالة منهما حين طرح اسمه مرشحاً لرئاسة الوزراء في العام 2019. لكن اسمه رفض من قبل المتظاهرين حينها.

وانقسمت المواقف بشأن ترشيح السوداني بين مؤيد ورافض، إذ طالبت الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.

اقتحام البرلمان

وفي 27 يوليو الجاري، اقتحم متظاهرون المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، والتي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وتمكنوا من دخول مبنى البرلمان، بعدما تظاهر المئات منهم، وهم مؤيدون للتيار الصدري، احتجاجاً على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، دعا زعيم "التيار الصدري" المتظاهرين إلى مغادرة مبنى البرلمان، قائلاً: "وصلت رسالتكم أيها الأحبة، فقد أرعبتم الفاسدين".

وفي 28 يوليو، أعلن "الإطار التنسيقي" تمسكه بتشكيل حكومة السوداني، رغم الاحتجاجات. وفي اليوم ذاته، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للقيادي البارز في "الإطار التنسيقي" نوري المالكي، يحمل سلاحاً وسط عدد من المسلحين.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الصور التقطت في المنطقة الخضراء، عقب انسحاب المتظاهرين المؤيدين للتيار الصدري.

وفي 29 يوليو، أعلن "الإطار التنسيقي" تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة.

وفي 30 يوليو، اقتحم متظاهرون، مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، للمرة الثانية، في أعقاب مواجهات مع قوات الأمن. فيما أعلن التيار الصدري إقامة "عزاء حسيني" داخل مقر البرلمان.

إلى ذلك، أعلن البرلمان تعليق جميع الجلسات حتى إشعار آخر، وسط دعوات محلية ودولية للتهدئة، خصوصاً بعدما كان من المقرر أن ينظم "الإطار" مظاهرات مضادة أطلق عليها اسم "حماية الدولة"، ولكنه أعلن تأجيلها أيضاً "حتى إشعار آخر". 

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.